المناخ السياسي المستقر واستراتيجية التوزيع الجيدة والسوق الاستهلاكية النامية كلها عوامل جعلت من المغرب وجهة مفضلة وآمنة للرأسمال الفرنسي، من خلال عدد من الشركات التي دفعها مناخ عدم الاستقرار السياسي السائد في دول الجاور مثل الجزائر إلى مضاعفة رقم معاملاتها في عدد من القطاعات التي تعرف انتعاشة في السوق المغربية. حيث أشارت دراسة صادرة عن مقاولات فرنسية تسوق منتوجاتها في دول المغرب العربي إلى أن وجود مخاطر اقتصادية ومالية بالجزائرفي مقابل نمو يتراوح بين 4 و5 بالمائة سنويا، ومن بين المنتوجات الفرنسية الأكثر نشاطا في المنطقة هناك أنواع الياغورت التي أوضحت الدراسة أن الاستهلاك الفردي منها في الدول المغاربية يتراوح بين 10 و11 كلغ كمعدل سنوي، مضيفة أن رقم معاملات إحدى الماركات العالمية لمشتقات الحليب في دول شمال إفريقيا عرف ارتفاعا ملحوظا خاصة في المغرب، حيث قفز إلى 67 بالمائة من حجم معاملات الشركات المنتجة للحليب ومشتقاته خلال السنة المنصرمة. نفس الشيء ينطبق على سوق الأجبان في المنطقة وخاصة في المغرب، حيث شهدت بدورها نموا مطردا بحسب ما أشارت إليه نفس الدراسة، لينتج مصنع لإحدى هذه المواد بمدينة طنجة إلى جانب مصنعين آخرين بكل من الجزائر ومصر أكثر من 90 ألف طن سنويا من هذه المواد، ما يمثل أكثر من 23 بالمائة من الإنتاج العام لهذه الماركة الفرنسية في العالم، ويجعل من السوق المغاربية أكبر سوق استهلاكية لهذه المادة. في حين يبقى الاستيراد لمواد أجنبية في ظل آثار الربيع العربي على مجموعة من الدول وما خلفه على البنى الاقتصادية هو الحل، خاصة في ظل هروب الاستثمارات الأجنبية المتخوفة على رؤس أموالها والتي تجد في دول مثل المغرب الملاذ الآمن.