يبدو أن الآية انقلبت بخصوص ظاهرة الهجرة إلى الضفة الشمالية، حيث أصبح سكان الضفة الشمالية هم من يهاجرون إلى المغرب وليس العكس بل إن المغاربة بدأوا يفضلون المكوث في بلدهم بدل تحمل أخطار السفر إلى الخارج، خصوصا عبر الهجرة السرية التي كانت تحصد يوميا عشرات الأرواح وتفسح الطريق لتجار البشر لجني أموال على معاناة المهاجرين الذين قد يصلون أو لايصلون إلى وجهة يجهلون مصيرهم فيها. وقد أكدت معطيات رسمية فعلا أن عدد المهاجرين السريين إلى إسبانيا قد انخفض جدا باستثناء المهاجرين السريين الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء، بل حتى هؤلاء فطنوا للأزمة في شبه الجزيرة الإيبرية وأوروبا عموما وبدأوا يفضلون البقاء في المغرب. وبالرجوع إلى هجرة الإسبان إلى المغرب فقد لوحظ في المنطقة الشمالية تواجد عدد كبير من الإسبانيين الذين لم يأتوا هذه المرة من أجل السياحة، والتجوال بل أتوا من أجل العمل فالأمة كانت وراء انتقال عدد كبير منهم إلى المغرب، بحثا عن وهذا الاختيار جاء أولا بالنظر إلى القرب الجغرافي وثانيا نظرا لانخفاض تكلفة العيش مقارنة مع بلدهم. وبالرجوع إلى لغة الأرقام فإن نسبة البطالة بإسبانيا بلغت 24.6 %، و هي الأعلى منذ 1976، السنة التي عرفت فيها إسبانيا تحولا سياسيا نحو الديمقراطية، إذ حسب تقرير مكتب العمل الإسباني فإن شابا من اثنين لايعمل و لايدرس، و هذا ما دفع بالعديد من الإسبانيين إلى البحث عن فرصة عمل ببلدان أوروبا الشمالية و آخرون قرروا التوجه إلى المغرب. وفي السنة الأخيرة أكدت الإحصائيات الرسمية بتواجد أكثر من 4000 عامل بجهة شمال المغرب لكن الواقع المحلي يؤكد على تجاوز هذه الأرقام بنسبة كبيرة إذ أن غالبية العمال الإسبان بالمغرب لا يطلبون الإقامة أويعملون بشمال المغرب بصفة مؤقتة مع العودة في آخر الأسبوع إلى التراب الإسباني. ويأتي اختيار هؤلاء العمال للقبلة المغربية ليس بناء على الراتب الذي يتجاوز في أغلب الحالات 300 أورو شهريا، لكن ما يغريهم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك هو قلة تكاليف الحياة لتمكينهم من العيش بكرامة. وحسب الإعلام الإسباني فإن الإسبان بالمغرب يعملون في القطاع السياحي و البناء و بالمراكز الهاتفية إضافة إلى أنه لديهم مستوى تعليمي متوسط يعيقهم في البحث عن عمل ببلدهم. وينضاف إلى هذه الشريحة من العمال أيضا المهاجرون المغاربة بالديار الإسبانية الذين أجبرتهم الأزمة الاقتصادية الإسبانية على العودة إلى بلدهم للبحث عن عمل. وكانت الظروف ستكون أفضل لو أن الحكومة المغربية حافظت على نفس وتيرة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة السابقة واستطاعت أن تحافظ عدة مكاسب في ظل أزمة لم تفلت من تداعياتها دول كبرى، حيث كان من الممكن أن يتحول المغرب إلى بلد استقبال وقبلة «يحرك» إليها «الحراكون»، لكن تمشي الرياح بما لاتشتهي السفن..