نقل طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الاحتجاج على خوصصة شهادات المهندس المعماري وإنشاء مدارس خاصة لتكوين المهندسين إلى مجلس المستشارين بعدما لم يستجب مجلس النواب من خلال لجنة الداخلية والوحدات الترابية والسكنى وسياسة المدينة إلى رؤية المهندسين المعماريين والتي تلقاها النواب عبر الهيئة الوطنية للمهندسين والمجلس الوطني. وعبر طلبة المدرسة الوطنية المعمارية خلال لقاء مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين عن مشروعية الدفاع عن شهادة الهندسة المعمارية وتحصينها من انزلاق محتمل بسبب تعديل القانون 89 / 16 الذي يفتح الباب على مصراعيه للمال ويقبر مبدأ الكفاءة والاستحقاق الذي انبنى عليه دائما اختيار الطالب المهندس المعماري. وأكد الطلبة الذين دخلوا في سلسلة إضرابات منذ مصادقة اللجنة المختصة بالغرفة الأولى على المادة الفريدة 4 المعدلة للقانون بكل من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ومقر وزارة السكنى والبرلمان للتنبيه إلى ما ينطوي عليه هذا التعديل من أخطار، ملتحقين بذلك بالهيئة الوطنية للهندسة المعمارية التي تجندت منذ إحالة المشروع على المجلس الحكومي للتواصل مع الفرق النيابية ووزارة التعليم العالي ووزارة السكنى قصد الحيلولة دون تمرير هذا التعديل على الأقل بالصبغة التي تراها منسجمة مع مسار قطاع المعمار بالمغرب. وبدورهم أكد الطلبة أنهم ليسوا ضد مبادرات تجويد الممارسة أو التكوين في شكله الشمولي، لكن انتقادهم يهم المغالطات التي تم تمريرها لضمان السرعة في المصادقة على التعديل ومنها وجود خصاص في المهندسين المعماريين والحالة أن هذا غير صحيح علما أن عددا من المهندسين يعملون كتقنيين فيما هناك احتكار فعلي لعدد من المهندسين المعماريين للصفقات. هذا وقد أبرز الطلبة خلال لقائهم مع رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين الأستاذ محمد الأنصاري أن التعديل جاء على المقاس لحل مشكل الطلبة بمدرسة الدارالبيضاء والتي فتحت أبوابها منذ 2004، وهذا ما أكده شفهيا وزير السكنى والمدير المكلف بالتدبير المرحلي للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بنقاسو علي في انتظار التحاق المدير بالمدرسة بعد انتهاء مهام التدريس بالإمارات العربية، وهذا ما يفيد حقيقة تنزيل التعديل تحت الطلب وليس لحل مشاكل تعانيها الهندسة المعمارية. وتخوف الطلبة من إعطاء مجال التكوين لمؤسسات تهتم بالمعلوميات أو اللغات أو الحلاقة والتجميل ما دام التعديل ينص على مؤسسات تربطها شراكة مع الدولة وليس »مدارس« ، مضيفين أن مدرسة الدارالبيضاء بدورها تطرح عدة مشاكل من بينها عدم الالتزام بدفتر التحملات الذي يقضي باعتماد 8 أساتذة قارين في حين أنها تتوفر حاليا على أستاذين ، وكانت قبل 2008 تتوفر على أستاذ قار يدرس الرسم فيما الآخرون كانوا يترددون على المدرسة وفق تعاقدات، كما أن آباء طلبة المدرسة بالدارالبيضاء كانوا يعبرون عن تذمرهم من غياب جودة التكوين الذي تلقاه أبناؤهم نظير 80 ألف إلى 100 ألف درهم عن كل سنة دراسية. من جهته أبدى الأستاذ محمد الأنصاري تفهمه لهذا الملف واستعداده لدراسة كل حيثياته وطرح هذه الرؤية في اللجنة المختصة بمجلس المستشارين بعد تلقيها المشروع الذي صودق عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب زوال الثلاثاء الماضي، مضيفا أن الطلبة والمهندسين المعماريين مطالبون بالتواصل مع كل الفرق بالغرفة الثانية أغلبية ومعارضة لتكون التوجهات موحدة، ويكون المستشارون مقتنعون بأبعاد ومقاصد هذا الاحتجاج وبلورته في تعديلات تضمن إعادة المشروع الى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية خاصة وأن الأمر يتعلق بمجال يتصل بالسلامة العامة.
