كشف جمال الخناتي الكاتب العام للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في اتصال هاتفي مع العلم أن الحديث عن خصاص في أعداد المهندسين المعماريين غير صحيح، مضيفا أنه لم يثبت أن مواطنامغربيا أو مستثمرا لم يجد من ينجز له التصميم الهندسي للمنازل أو المشاريع. ومضى جمال الخناتي إثر ذلك في الحديث عن الأوضاع المزرية التي يعيشها 900 مهندس معماري بسبب عدم تسوية وضعيتهم أو استفادتهم من التعويضات والترقيات، مؤكدا أن ما يزيد عن ألف مهندس معماري يتهربون من العمل في الوكالات الحضرية لأسباب إدارية ومالية. وكانت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومجلسها الوطني قد عرفت تحركات مكثفة ومتواصلة في الأيام الأخيرة بسبب تعديل على القانون 89/16 والذي رفضه المهندسون المعماريون جملة وتفصيلا بسبب ما كان ينطوي عليه من منزلقات تهدد مستقبل مهنة الهندسة المعمارية بالمغرب، علما أن هذا التعديل أملاه وضع ل 144 طالب أو خريج من مدرسة خاصة بالدار البيضاء وبعد سلسلة من الرسائل بين الهيئة والفرق البرلمانية تم التوجه نحو تعديلات خففت نوعا ما من آثار الصيغة الأولى التي عرضت على المجلس الحكومي، لكن الهيئة ظلت متمسكة برأيها حتى بعد المصادقة على التعديل وفق مادة فريدة في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على اعتبار أن اقتراحات جوهرية للهيئة لم تؤخذ في الاعتبار مع أن القانون يجعلها مصاحبة للدولة في مجال الهندسة المعمارية. هذا وقد نفذ طلبة الهندسة المعمارية من الرباط وفاس ومراكش وتطوان وقفة احتجاجية يوم أمس الاثنين بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية نددوا خلالها باعتماد منطق «الشكارة» واستهداف الكفاءة والاستحقاق وقطع الطريق أمام المتفوقين الذين لايستطيعون توفير المال المطلوب لمتابعة الدراسة العليا، حيث نبهوا أنه بإمكان مؤسسات للمعلوميات غدا أن تفتح مسالك للهندسة المعمارية مما يمس جودة التكوين والتدريس وحياة المواطنين المرتبطة بالمعمار عموما. ووصف الطلبة في تصريحات متفرقة للعلم هذه الحالة بالتمييع وضرب مصداقية الهندسة المعمارية والمحسوبية والسمسرة محملين المسؤولية لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدنية في مايترتب عن ذلك من عواقب.
