أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية في الحكومة الجزائرية السيد دحو ولد قابلية عن رزمة إجراءات جديدة لتشديد المراقبة الأمنية على امتداد حدود بلاده مع المغرب ، و قال في هذا الصدد أن الحكومة الجزائرية قررت إنشاء 24 مركزا حدوديا جديد ا، و أضاف الوزير الجزائري في معرض حديثه في ندوة صحافية عقدها أول أمس الأحد، أن الهدف من هذه التعزيزات الأمنية الجديدة ، يكمن فيما أسماه صد عمليات التهريب و الحد من الضرر الذي يلحقه بالاقتصاد الجزائري خصوصا بسبب تهريب الوقود . كما لم ينس المسؤول الحكومي الجزائري اقحام المخدرات في هذا الصدد ، حيث قال إن هذه الإجراءات تهدف التصدي للمخدرات القادمة من المغرب . و أضاف ولد قابلية أنه طرح قضيتي التهريب و المخدرات مع نظيره المغربي خلال آخر لقاء به . و أبلغه بأن فتح الحدود بين البلدين رهين بتعاون المغرب مع الجزائر في هذه القضايا . و حرص الوزير الجزائري على تناول قضية التهريب بين البلدين من جانب واحد مما يعني أنه تعمد استفزاز المغاربة ، و في مقدمتهم مسؤوليهم الحكوميين ، ذلك أن وزير الداخلية أول العارفين بوجود مافيا جزائرية خطيرة تنشط في مجال تجارة القرقوبي الجزائري الذي يمثل أحد أخطر المخدرات على الإطلاق ، كما أن تهريب المحروقات الجزائرية يلحق أضرارا بليغة جدا بالاقتصاد المغربي ، و هو أول العارفين أن عائدات هذا التهريب تعود إلى الخزينة الجزائرية ، كما أن محطات الوقود المغربية الموجودة في المنطقة الشرقية أصيبت بالشلل بسبب تهريب أنواع البنزين الجزائري بما في ذلك أسوأ الأنواع .