في أول رد فعل من أحد أطراف الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومة على قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المقرر الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إنّه «على حزب الاستقلال تحمل كامل مسؤوليته في هذا القرار». وأضاف بنعبد الله في تصريح للصحافة أن «هذا القرار سيادي لحزب الاستقلال لكنه عليه تحمل تبعات وانعكاساته، على الوضع السياسي الوطني»، مضيفا: «سننتظر التطورات في الساعات المقبلة». ويقول بنعبد الله أيضا ضمن ذات التصريح إن البيان الختامي للمجلس المذكور «أشار إلى المادة 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الإختيار الديمقراطي»، وهنا اعتبر الأمين العام لحزب التقدّم والاشتراكية أنّ بالمعطى «إشارة ضمنية إلى انتظار التحكيم الملكي لإعادة الأمور إلى نصابها». جدير بالذكر أن قرار حزب الاستقلال، وهو ثاني أكبر حزب ضمن الائتلاف الحكومي الحالي حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، اتخذ بالتصويت عن موافقة 870 عضوا من «برلمان الاستقلال» من أصل 976 المشكلين لإجمالي عدد الأعضاء، وهو القرار الذي تم تفويض اللجنة التنفيذية للحزب بإعماله.