أثار قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال،الانسحاب من الحكومة، ردود فعل لدى بعض حلفائه السياسيين،وفي هذا الصدد،قال خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه يتعين على حزب الاستقلال أن "يقيم تبعات قراره أمس السبت الانسحاب من الحكومة في الظرفية الراهنة المعقدة ٬التي تجتازها البلاد". وأضاف السيد الناصري في تصريح أوردته وكالة الأنباء المغربية،أن الأمر يتعلق ب" قرار سيادي يهم الحزب ٬الذي عليه أن يدرك جميع هذه التبعات وتداعياتها". وذكر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بأن الملك محمد السادس يظل المخول دستوريا لتحديد مسار هذا المسلسل على اعتبار أن تشكيل حكومة جديدة هو "اختصاص ملكي بامتياز". وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد أعلن في بيان ختامي نشر عقب دورته العادية الثالثة أمس أن قرار انسحاب الحزب من الحكومة يستند الى الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن "الملك ٬رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الاسمى بين مؤسساتها ".