أكدت مصادر إعلامية أن امحند العنصر وزير الداخلية اعطى إشارات واضحة لرفع اليد عن منع تسجيل المواليد بالاسماء الامازيغية داخل المغرب وخارجه من خلال الحد من تطبيق دورية وزارته رقم 32.20 التي تمنع التسجيل في كناش الحالة المدنية بأسماء أمازيغية. وقالت المصادر ذاتها، إن وزارة الداخلية سبق لها خاصة على مستوى قنصليات المملكة المغربية التوصل بالعديد من النزاعات، فيها ما وصل المحاكم وقدر عدد هذه النزاعات ب 64 نزاعا بين ضابط الحالة المدنية، وأوضحت هذه المصادر أن عدد الطلبات التي توصلت بها وزارة الداخلية بلغ 21556 طلب وعرض منها على اللجنة العليا للحالة المدنية 1631 ملف. وداخل المغرب عانى العديد من الآباء جراء منعهم من تسجيل أطفالهم بأسماء من قبيل «أيور» و«توف إتري» و«أماسين» وتيليلا و«أنير» و«يوغرتن». وامتنعت وزارة الداخلية من تسجيل هذه الأسماء منذ صدور مذكرة وزارة الداخلية سنة 1995 في عهد إدريس البصري والموجهة لضباط الحالة المدنية تحدد الأسماء التي يتعين تسجيلها في كنانيش الحالة المدنية. وتوالى مسلسل المنع في هذا الاطار، كان أول ضحايا هذه المذكرة هو «أماسين» أوبلا المزداد بطاطا يوم 28 مارس 1997 والذي لم يسجل في دفتر الحالة المدنية إلا بعد خمس سنوات. وتبعته حالات أخرى منها حالة «إيدر» ابن عبد الله باهي ثم اسم «سيفاو» ببني ملال والطفلة «توناروز» بالحي المحمدي، و«إكلي» بكلميمة، و«يوبا» بالحسيمة وغيرها.