سجل يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري تدخل عنيف من طرف عناصر سرية الدرك الملكي أمام مقر قيادة إشمران بإقليم شيشاوة في حق أزيد 150 من ساكنة هذه الجماعة 'بينهم نساء وشيوخ' على خلفية تنظيم وقفة واعتصام مفتوح للمطالبة برحيل القائد. التدخل خلف إصابات متباينة في صفوف المحتجين بينها إصابات وصفت بالخطيرة. وبحسب مصادر مطلعة فدواعي إقدام الساكنة على هذه الخطوة أمام مقر القيادة كان للاحتجاج على الإقصاء والتهميش الذي طالهم 'وأيضا للجهر عاليا بصوتهم جراء معاناة طال أمدها من مختلف مظاهر الشطط في استعمال السلطة والترهيب الممارس عليهم من طرف القائد ضمنوها في لافتات رفعوها كتبت عليها عبارات:"علاش جينا واعتصمنا القيادة حاكرة علينا"، "القائد مالك مخلوع والاعتصام حق مشروع" و"سكان جماعة كوزمت ينددون بالإقصاء والتهميش والترهيب" و"سكان قيادة اشمرارن يستنجدون بصاحب الجلالة لتخليصهم من ظلم القائد المحلي". واستنكر الساكنة 'في بيان أصدروه بالمناسبة'تملص السلطات من الالتزامات والوعود التي قطعتها على نفسها على خلفية محطات نضالية قام بها ونظمها الساكنة بخصوص المشاكل المطروحة وبخاصة فيما يتعلق بإقصاء دواويرهم من البرامج التنموية للطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب في ظل اعتماد أسموه بحسابات سياسوية ضيقة. وندد البيان المذكور بتمادي القائد في مسلسل تدبير المكائد ضد معارضيه وبسياسة الغطرسة والتعالي و الإهانة في التعامل مع المواطنين، مما حدا بالمواطنين للتساؤل عن المفهوم الجديد للسلطة. كما ندد ذات البيان بتوظيف النائب الثالث لرئيس جماعة كوزمت في منصب عون سلطة بصفة "مقدم" بقيادة اشمران بهدف استفزاز السكان، في ظل اتهامات موجهة لهذا المستشار الجماعي بالضلوع وتحمل نصيب مهم من المسؤولية في الاختلاسات والتلاعبات التي عرفتها مالية جماعة كوزمت منذ بداية الولاية الأولى للرئيس الحالي. ويطالب المحتجون وزارة الداخلية والجهات المختصة بالعمل على فتح تحقيق في تصرفات وتجاوزات القائد الذي قام بجلد مواطنين يعتصمون أمام مقر القيادة 'وأيضا بإيفاد لجن للتقصي وإجراء افتحاص في مالية الجماعة وكذا المشاريع المخصصة للجماعة وباقي الجماعات المجاورة.