لا إصلاح للقضاء دون استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية

قال رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، إن استقلال القضاء لن يتحقق إلا باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؛ تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الجديد.
واعتبر مخلي أن «الإصلاح السياسي ونجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد رهن بتوافر إرادة حقيقية وجريئة لإصلاح القضاء، تعكس الحراك السياسي الذي شهدته البلاد».
وأضاف أن تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (أعلى هيئة دستورية في السلطة القضائية ويترأسها الملك محمد السادس) يجب أن يتم على أساس الانتخاب بدلا من التعيين لضمان المساواة بين جميع القضاة في الترشح. وأعلن الدستور الجديد، الذي تم التصويت عليه في يوليوز 2011، عن تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسمح له بوضع تقارير حول وضعية القضاء في البلاد، و»السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة في ما يتعلق باستقلاليتهم وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم».
وتطالب هيئات نقابية قضائية وحقوقية بأن يراعى في تشكيل هذا المجلس «المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها» خاصة تلك المرتبطة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.
وكانت أعلى سلطة في البلاد قد أعلنت في 8 مايو الماضي عن انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، بإشراف هيئة استشارية تضم 40 عضوًا برئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وأعلنت وزارة العدل في إبريل الجاري أنها تعمل على صياغة الخلاصات النهائية لسلسلة لقاءات عقدتها الهيئة الاستشارية في 11 جهة وبمشاركة 111 هيئة نقابية وحقوقية وحزبية ومدنية؛ حيث من المقرر أن ترفع الهيئة الاستشارية توصياتها للملك بعد الانتهاء منها، من دون أن تحدد وزارة العدل موعدًا محددا لذلك.