الملك يهنئ ترامب بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية    إرهاصات "خيبة أمل" تحيط ب"غاز العرائش" بعد إعلان غير متوقع!!    مناظرة بطنجة تفرز رؤى جديدة لتسريع التنمية عبر استثمار الممتلكات الجماعية    وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تصدر بلاغا جديداً    ترامب يتجه نحو رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.. والحزب الجمهوري يسيطر على الكونغرس    أنشيلوتي بعد الخسارة أمام ميلان: "نشعر بالقلق.. والفريق لا يقدم نسخة جيدة على الإطلاق"    الأمن يوقف مروج "ريفوتريل" بمكناس    مديرية الأمن تعلن عن تدشين بنيات شرطية جديدة بالريف والصحراء    انطلاق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    حماس: فوز ترامب يختبر وعده بوقف الحرب خلال ساعات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مستشارون ينتقدون تدبير النفايات الخضراء بمدينة الرياط    اليماني يرد على وزيرة الإنتقال الطاقي بخصوص الطاقة الأحفورية    ابتسام بطمة ترد على شائعات العفو الملكي    أغناج ل" رسالة 24 ": نعيب على الحكومة ووزير العدل الاستقواء بالأغلبية الأتوماتيكية    "الاشتراكي الموحد": تطوير العلاقات مع فرنسا ينبغي أن لا يكون على حساب ثروات المغرب واستقلاليته    مكتب الفوسفاط و"إنجي" الفرنسية يتجهان لإنشاء مصنع ضخم للهيدروجين الأخضر في الصحراء    اتحاد طنجة يرفض طلب الوداد … !    بعد فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة..تراجع أسعار الذهب        بعد احتفاء ترامب بالفوز في الانتخابات .. صعود الدولار يخفض أسعار النفط    نتنياهو: ترامب يحقق "عودة تاريخية"    العرائش: تدشين مشاريع تنموية بإلإقليم بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء    الجديدة: جزارو مولاي يخرجون للاحتجاج أمام مقر الجماعة    "الشيوخ الجمهوريون" أغلبية في أمريكا    في خطاب النصر.. ترامب يتعهد بوقف الحروب وعودة العصر الذهبي لأمريكا    "مهرجان سينما الذاكرة" يناقش الدبلوماسية الموازية في زمن الذكاء الاصطناعي    برنامج يخلد المسيرة الخضراء بمونتريال    قطر تعلن إقرار التعديلات الدستورية    استئنافية البيضاء تحدد أولى جلسات محاكمة القاضية المتقاعدة    في آخر فرصة لهم.. وسيط المملكة يقترح على طلبة الطب حلين لإنهاء الأزمة    "فيفا" يلزم الوداد والأندية بالمشاركة بأقوى اللوائح في "موندياليتو 2025"    الرابطة البيضاوية تعزي في وفاة والدة هشام سهيل    بسبب تراجع مستواه … صابر بوغرين تتراجع قيمته السوقية    الجديدة : لقاء تواصلي حول برنامج GO SIYAHA بحضور فاعلين في مجال السياحة    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    لحماية القطيع.. وزير الفلاحة يمنع ذ بح الإناث القادرة على التكاثر    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا.. تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    أبطال أوروبا: هزيمة مفاجئة للريال في البيرنابيو وسيتي يسقط بالأربعة أمام سبورتينغ    ترامب: حققت فوزا تاريخيا وسنغلق الحدود أمام المجرمين    اختتام فعاليات الدورة التدريبية لحكام النخبة (أ)    كيوسك الأربعاء | مقترح جديد ينهي أزمة أطباء المستقبل    ذكرى المسيرة الخضراء.. الملحمة الخالدة        29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)    خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تسرّع احتجاجات القضاة إصلاح منظومة العدالة في المغرب؟
نشر في لكم يوم 15 - 11 - 2012

لأول مرة يحتج القضاة في المغرب إلى جانب المحامين للدفاع عن استقلاليتهم. يحدث ذلك تزامنا مع إطلاق الحكومة حوارا وطنيا لإصلاح منظومة العدالة، إنها معطيات جديدة في معركة الحد من سلطات وزارة العدل على القضاة.
ظل المحامون في طليعة المدافعين عن استقلالية القضاء المغربي لسنوات، إلى أن خرج قضاة بلباسهم المهني إلى الشارع في وقفة احتجاجية هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة. في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نظمت جمعية "نادي القضاة" هذه الوقفة أمام مقر محكمة النقض (تؤدي دور المحكمة العليا) بالرباط للتعبير عن مطالب القضاة بالاستقلالية وحرية والتعبير.
وقد تأسست هذه الجمعية المهنية للدفاع عن مصالح القضاة في سياق الحراك السياسي الذي عاشته المملكة سنة 2011. ولم تنل الجمعية الاعتراف القانوني بوجودها إلا بعد معركة قضائية، إذ رفضت وزارة الداخلية في البداية الترخيص لها.
وفي مقاله الأسبوعي بجريدة "المساء" اعتبر محمد الساسي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس في الرباط والناشط اليساري المعروف، هذا الاحتجاج "حدثا تاريخا بجميع المقاييس، وخطوة حاسمة في الطريق المفضي إلى استقلالية القضاء".
آمال معقودة على الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة
تعيين مصطفى الرميد، الحقوقي السابق، وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران لم يحل دون اصطدام قضاة النادي مع السلطة مرة أخرى. إذ احتج النادي على ما اعتبره "إقصاء" من عضوية هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. في حين أشركت وزارة العدل "الودادية الحسنية للقضاة"، التي اشتهرت بمواقفها المنسجمة عادة مع مواقف السلطات بهذه الهيئة.
في حواره مع DW يقول ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة: "مع ذلك أملنا كبير بأن يسفر هذا الحوار الوطني عن نتائج إيجابية. سنتدارس خلاصته ونعبر عن رأينا فيها". مخلي يؤكد بالمناسبة أن نادي القضاة يضم 2700 قاضيا من أصل 3448 قاضيا في المغرب، ما يعني نسبة تزيد على 78 بالمائة منهم.
ويبدو ان هذا الحضور القوي للنادي في صفوف القضاة كان من بين الأسباب التي دفعت وزير العدل للاجتماع بأعضائه يوم الاثنين في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع أكد "استعدادهما للتعاون من منطلق تشاركي جاد ومسؤول". وبخصوص "التضييق على أنشطة النادي شدد البلاغ على "حيادية الوزارة تجاه جميع الجمعيات المهنية للقضاة".
وفي تعليقها على أهمية مشاركة القضاة، لأول مرة، في الدفاع عن استقلاليتهم تقول جميلة سيوري، رئيسة جمعية عدالة، في حوارها مع DW :"هذا تحول إيجابي بكل تأكيد، كنا دائما ندافع عن حق القضاة في حرية التعبير والتجمع والتنظيم، بل حتى في حق تشكيل نقابات مهنية، رغم أن الدستور لم يقر هذا الحق، لا شك أن مشاركتهم ستشكل قيمة مضافة".
في نفس السياق يسجل محمد الساسي أنه "إذا كانت "الهشاشة الأخلاقية" لبعض القضاة، قد أضعفتهم، في الماضي، أمام السلطات الأخرى وأمام المجتمع، وجعلتهم عاجزين عن ممارسة استقلالهم والمطالبة به، وحوَّلتهم وقتها إلى لقمة سائغة في فم الاستبداد، فإن تقديم أعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة تصريحًا بممتلكاتهم وديونهم، يمكن أن يكون منطلقا لبناء القاعدة الأخلاقية الكفيلة بإنجاح طموحاته في المستقبل".
أهمية فصل النيابة العامة عن وزارة العدل
لعل استقلالية النيابة العامة (سلطة قضائية) عن وزارة العدل من أهم الطموحات التي يحاول النادي تحقيقها. رغم أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يشمل العديد من الجوانب التقنية المرتبطة بالقوانين الجنائية والمهن القضائية، إلا أن "تأويل" الدستور الجديد فيما يخص فصل السلطات يظل الأكثر إثارة للجدل.
التأويل الديمقراطي في رأي ياسين مخلي، رئيس النادي، يتمثل في "فصل جهاز النيابة العامة عن وزير العدل الذي يتولى حاليا رئاسته، وإخضاعها للوكيل العام للملك بمحكمة النقض (أعلى هيأة قضائية)، ما دام أن الدستور في فصله السابع ينص على أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية أو التشريعية. نحن إذن مع تأويل ديمقراطي يؤكد هذا الفصل. الهدف طبعا هو ضمان مساواة جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو النقابية أو غيرها".
جميلة سيوري توافق على هذا الرأي وتؤكد في حوارها مع DW على أنه "لا يمكن أن تتحقق استقلالية القضاء دون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، لأنها فاعل أساسي في وضع السياسة الجنائية، وقد دافعنا عن هذا المطلب في مذكرة مشتركة مع 9 جمعيات حقوقية أخرى قبل تعديل الدستور".
المفارقة أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان من المدافعين عن هذا المطلب قبل أن يتولى وزارة العدل. اليوم يقول الرميد في حوار مع جريدة "أخبار اليوم" نشرته في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "لدي رأي مفصل في هذا الموضوع، لكننا اتفقنا مع الإخوة والأخوات في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة عليّ التحفظ، تفاديا للتأثير على الحوار ونتائجه".
الجدل في مدى سلطة الحكومة على القضاة
في نفس الحوار الصحافي قال وزير العدل والحريات في سياق متصل: "أعتبر أن مطالبتي، وغيري، بإبعاد وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء كان خطأ كبيرا، لأنه لا يمكن أن يكون وزير العدل والحريات في وضعية نائب الرئيس لهذا المجلس، أي الرئيس الفعلي، ثم نطالب بإخراجه من المجلس برمته، فما المشكلة أن يبقى ضمن 20 عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟".
قبل تعيينه وزيرا للعدل وقف الرميد بقوة إلى جانب جعفر حسون، القاضي الذي طرده المجلس الأعلى للقضاء. في هذه القضية وغيرها كان المدافعون عن استقلالية القضاء يستغربون كيف يمكن للقاضي أن يكون مستقلا عن تلقي التعليمات وتنفيذها، بينما يتحكم وزير العدل في مساره المهني عقابا أو ترقية من خلال ترأسه للمجلس الأعلى للقضاء.
في حواره مع DW يؤكد ياسين مخلي أن "الدستور لا ينص على رئاسة وزير العدل لهذا المجلس بالنيابة عن الملك، كما كان الأمر في السابق، لكن هناك من يرى أنه يمكن أن يكون من ضمن الأعضاء الخمسة الذين ينص الدستور على تعيينهم من خارج هيئة القضاة. سيكون ذلك بمثابة تأويل غير ديمقراطي للدستور، لأن هذا المجلس يبث كل ما يتعلق بالأمور المهنية للقضاة ومسطرة التأديب، ولا يعقل أن يتدخل وزير العدل في ذلك".
مقابل هذا التأويل للدستور يدافع وزير العدل عن تأويل مختلف ويقول "لا يوجد فصل مطلق بين السلطات عندنا في الدستور، إنما هو فصل وتوازن وتعاون كما ينص الدستور على ذلك. ومعلوم أن هناك دولا عريقة في الديمقراطية كإسبانيا وفرنسا وغيرهما تعمدان إلى ضم إما وزير العدل أو أعضاء منتخبين من طرف البرلمان إلى المجالس العليا التي تشرف على شؤون القضاة دون أن يعتبر ذلك مسا بمبدأ استقلال السلطات".
حسم هذين التأويلين سيكون من ضمن معارك القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجولات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
---
ينشر باتفاق شراكة وتعاون مع موقع دويتشه فيلهDW (عربية)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.