سارعت الحكومة الجزائرية الى قطع الطريق على الرباط و بادر رئيسها عبد المالك سلال الى إحياء اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر و نواكشوط و التي ظلت جامدة لأزيد من خمس سنوات قبل أن تقرر الحكومة الجزائرية فجأة إنتشالها من أرشيف النسيان . و يؤشر تزامن انعقاد الدورة 17 للجنة المشتركة العليا للتعاون بين الجزائر و موريتانيا التي اختتمت أول أمس الخميس بنواكشوط مع اقتراب انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الرباط و موريطانيا ، بعد أقل من ثلاثة أسابيع ، و التي سبق و أن أعلن عن وعدها وزير الخارجية و التعاون الدكتور سعد الدين العثماني عقب زيارته الأخيرة لموريتانيا قبل أقل من أسبوعين على مسعى النظام الجزائري الى الالتفاف على أجواء التقارب و الوئام التي شهدها في الفترة الأخيرة محور الرباط / نواكشوط ، و التقليل من أثر التحركات الديبلوماسية و الحزبية التي حركت المياه الراكدة على طول هذا المحور و أعادت دورة العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين الى سابق عهودها . و من الواضح أن استعجال حلول الوزير الأول الجزائري رفقة وفد وزاري هام يتقدمه المكلف بالخارجية الجزائرية بملف المغرب العربي و الصحراء في الحكومة الجزائرية عبد القادر مساهل الى موريطانيا في هذه الظرفية بالذات التي تتقاطع مع جولة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي بان كي مون بالمنطقة و حرص الوفد الوزاري الجزائري على توقيع ما لا يقل عن خمس إتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين لعل أهمها و بلغها في التعبير عن مقاصد و نوايا الطرف الجزائري هو مشروع طريق تندوف شوم الذي قدم الوفد الجزائري دراسة حوله لنظيره الموريطاني و هو ما يعني إمعان النظام الجزائري من جهة في مضايقة المملكة عبر تطويق حدودها الجنوبية و فتح متنفس و مجال لجبهة الانفصاليين للانفتاح على الواجهة الموريطانية و تقويض الامتياز الأمني و الاستراتيجي الذي ظل الحزام الأمني المغربي على طول الصحراء المغربية يوفره للمملكة . من جانب آخر تبدو الخطوة الجزائرية المتعجلة نحو موريطانيا كوسيلة إغراء و ضغط على الحكومة الموريتانية لحملها على تطوير و تعديل موقف الحياد الذي تتخذه من النزاع في الصحراء في إتجاهات لن تكون بالضرورة في صالح الأطروحة الانفصالية لكنها ستترك بصمتها و تأثيرها على مضمون لتقرير الذي سيرفعه قريبا روس الى مجلس الأمن و الذي سيتقرر على ضوئه مصير التسوية السياسية للصراع المفتعل .
