تراجع مبيعات الإسمنت ب 25 بالمائة يؤشر على

أزمة تقبض بأنفاس قطاع البناء

تراجعت مبيعات الإسمنت عند بداية السنة الجارية بنسبة 36.25 في المائة، لتستقر في حدود 17.1 مليون طن مقابل 57.1 مليون طن شهر يناير من سنة 2012.
وترتبط أسباب هذا التراجع حسب إحصائيات الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب، إلى انخفاض استهلاك مختلف الجهات المغربية، والذي تراوحت نسب تدنيه بين 4.8 في المائة و 4.56 في المائة.
وتوزعت مبيعات الإسمنت التي سجلتها بداية السنة الجارية، بين جهة الدار البيضاء، التي استهلكت جزءا كبيرا من هذه المادة الحيوية بقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث ناهزت 146 ألف و 136 طن بدل 234 ألف و 386 طنا، نهاية شهر يناير من سنة 2012، بتراجع نسبته 7.37 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان بحوالي 119 ألف و 452 طن مقابل 180 ألف و 87 طنا نهاية الشهر الأول من سنة 2012 بانخفاض نسبته 7.33 في المائة، في حين أتت جهة مراكش في الصف الثالث بما مجموعه 142 ألف و 73 طنا، عوض 157 ألف و 635 طن سنة قبل ذلك، بتراجع نسبته 9.9 في المائة.
وتأتي هذه النتائج السلبية لتدعم المنحى التنازلي الذي سجلته مبيعات الإسمنت نهاية السنة الماضية، إذ تراجعت بنسبة 6.1 في المائة، لتستقر في حدود 8.15 مليون طن مقابل 1.16 مليون طن سنة 2011 وترتبط أسباب هذا التراجع تضيف إحصائيات الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب، إلى انخفاض استهلاك مختلف الجهات المغربية، والذي تراوحت نسب تدنيه بين 1.3 في المائة و 1.28 في المائة.
ويؤشر تراجع مبيعات الإسمنت على وجود أزمة في قطاع البناء سواء تعلق بالاستثمار العمومي أو باستثمار الخواص أو ببناء مساكن جديدة، كما يؤشر على وجود وضعية حرجة جدا بالنسبة لقطاع العقار بصفة عامة.
ويذكر أن مبيعات الإسمنت كانت قد عرفت خلال العشرية الأخيرة ارتفاعات متتالية كبيرة جدا بسبب ارتفاع الإقبال على البناء بجميع فروعه وأشكاله وأصنافه ، وذلك ما دفع الخواص إلى ضخ أموال طائلة للاستثمار في صناعة الإسمنت.