أضحت ولاية "ساوث داكوتا" أول ولاية أمريكية تسن قانونا يجيز صراحة للمعلمين حمل السلاح أثناء أداء وظيفتهم في المدارس، وهو القانون الذي تم توقيعه من قبل حاكم الولاية "دينيس دوجارد". من جهتها أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إصدار القانون يأتي وسط جدل على الصعيد الوطني، تمت إثارته، بعد مقتل 20 تلميذا في حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في بلدة "نيوتاون" بولاية "كونيتيكت" في دجنبر الماضي. ووفقا ل"لورين هينتز" المحلل في المؤتمر الوطني لمجالس الولايات التشريعية، أنه على الرغم من أن عدة ولايات أخرى ليس لديها أي قيود قانونية تحظر على المعلمين امتلاك السلاح في الفصول الدراسية، إلا أن "ساوث داكوتا" هي الولاية الوحيدة التي أدرج في لائحتها الأساسية قانونا يخول للمعلمين امتلاك سلاح ناري في المدرسة. وقال "سكوت كريج" الممثل الجمهوري لولاية "ساوث داكوتا" في الكونجرس والذي رعى مشروع القانون، أنه بالنظر إلى الإهتمام الوطني بالسلامة في المدارس، وتحديدا استجابة للمآسي مثل التي حدثت في ولاية "كونيتيكت"، فإن هذا الأمر مهم، مضيفا أن هذا الأمر أكثر أمنا مما يعتقد الناس، إنه استباقي ووقائي. وفي الختام قالت الصحيفة إلى أن القانون يترك الأمر لمدارس المقاطعة في تقرير، عما إذا تسمح بتسليح المدرسين. لذلك يبقى رؤية عما إذا ستسمح العديد من المدارس بالبنادق في الفصول، وماذا سيكون صدى القرار على الصعيد الوطني.