اعتبرت الجكومة المغربية أمس الخميس ان قرار منع وفد برلماني اوروبي من دخول اراضي المغرب هو قرار "سيادي". و أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القرار المذكور ذو طبيعية سيادية. وبالنسبة للمغرب فإن هناك إطارا مؤسساتيا بينه وبين الاتحاد الأوروبي بصفة عامة ، وبين البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي بصفة خاصة يحكم مثل هذه الزيارات. و كانت السلطات المغربية قد منعت بعد زوال الاربعاء الفارط وفدًا يضم أربعة نواب أوروبيين ينتمون إلى مجموعة تدعم الانفصاليين في الصحراء المغربية من دخول أراضيها عبر مطارمحمد الخامس بالدار البيضاء، و بالرغم من مزاعم الوفد البرلماني- الذي يشكل النواة الصلبة لما يعرف ب 'المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية' التي تعتبر اللوبي القوي الذي يتوفر عليه البوليزاريو وسط البرلمان الأوروبي وباقي المؤسسات للضغط على المغرب- بأنه كان يعتزم زيارة عاصمة الأقاليم الصحراوية المسترجعة لتفقد وضع حقوق الانسان بها فإن تركيبة الوفد المشكل أساسا من شخصيات معروفة بعدائها الصريح و المعلن للمغرب و توقيت الزيارة و أغراضها الخفية تنضح بما لا يدع مجالا للشك بتفاصيل المناورة المكشوفة لوفد النواب الأوروبيين الذي لم يكلف نفسه عناء إخبار مسؤوليه ببرلمان ستراسبورغ بالغرض من الزيارة حتى يتم التنسيق مع الخارجية المغربية عوض اللجوء الى أسلوب المناورة و التمويه في محاولة لاستغفال الرقابة الأمنية المغربية بالمطار عبر الوصول الى المغرب في فوجين يستقلان رحلتين مختلفتين . توقيت الزيارة و أهدافها المريبة و المشكوك في نزاهتها و حيادها و مصداقيتها سيتأكد أيضا مع التذكير أن المناورة التي أجهضتها في المهد يقظة المصالح الأمنية للمملكة تأتي على بعد شهر بالضبط من زيارة وفد برلماني يعكس مختلف الحساسيات السياسية الممثلة بالبرلمان الأوروبي للأقاليم الصحراوية بمبادرة من مجموعة الصداقة الأوروبية بذات المؤسسة و تجديد رئيسه جيل بارنيو دعم المجموعة البرلمانية لمبادرة الحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية و إجماع أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي على دعوة الأممالمتحدة الى إستصدار قرار يمهد الطريق لتنفيذ مقترح الحكم الذاتي بشكل يتيح إحياء البناء المغاربي و تعزيز الأمن الاقليمي . الذي وقع أن الموقف المعبر عنه من طرف النواب الأوروبيين الذين زاروا الداخلة في إطار برنامج متفق عليه و مسطر مسبقا بتنسيق بين المغرب و بروكسيل أغاظ و أغضب كثيرا الجزائر و صنيعتها في الرابوني فتحركت بناء على ذلك أجهزة الاستخبارات الجزائرية لحبك سيناريو مخطط دعائي من شأنه إحراج المغرب على الأقل إعلاميا على بعد أسابيع معدودة من مناقشة مجلس الأمن الدولي لتطورات مسار التسوية السياسية للنزاع المفتعل الشهر المقبل . و هكذا تحركت الخطوط الساخنة بين قصر المرادية بالجزائر و اللوبي المسخر لخدمة الأطروحات الانفصالية من داخل البرلمان الأوروبي و أعطيت التعليمات الفوقية الى النائب ويلي ماير الذى سارع في عجالة الى جمع شتات أربعة زملاء له سبقوا لهم في أكثر من مناسبة أن نعتو المغرب علانية بالبلد المحتل و بادر بمعيتهم الى تنفيذ مخطط محاولة الدخول الى التراب المغربي كمراقبين دوليين رغم عدم علم الاتحاد الأوروبي بسفرهم إلى المغرب في محاولة للفت إنتباه الإعلام الدولي و توريط المملكة في مواجهة مباشرة مع رئاسة البرلمان الأوروبي سيعود رصيد نفعها المصلحي الى جبهة الرابوني و معها الجزائر . و بغض النظر عن كون النواب لم يحترموا اللوائح الداخلية للبرلمان الأوروبي، والأعراف الدبلوماسية، كما قاموا بالمساس بالسيادة الوطنية للمغرب، حيث لم يشعروا السلطات المغربية بهذه الرحلة، كما لم يخطروا اللجنة الأوروبية المشتركة بهذا القرار، الأمر الذي يؤكد الرغبة المقصودة في المساس بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة و تشويه صورتها بما ينعكس سلبا على موقعها التفاوضي أمام مجلس الأمن الشهر المقبل إلا أن حسابات الكومندو البرلماني المسخر ستتبخر مع يقظة الأجهزة الأمنية و مع علم الرأي العام الدولي الذي يحاول مايير و مجموعته إثارته ضد الرباط أن المناورة المكشوفة و العدائية سترتد لا محالة على من نسجها من الأصل , بنفس الطريقة التي إنهارت بها مؤامرة التشهير بالمملكة خلال أطوار محاكمة سفاحي أكديم إزيك .