رسخت مضامين الرسالة التي وجهها أول أمس الاربعاء جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في القمة العادية ال- 42 لرؤساء الدول والحكومات في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية المنعقدة في ياموسكرو وسط الكوت ديفوار العمق الافريقي للسياسة الخارجية للمملكة . وقد أبرز جلالة في الرسالة التي تلاها السيد عبد الإله إبن كيران رئيس الحكومة مدى القيمة الاستراتيجية التي يوليها المغرب لعلاقاته التفضيلية مع منظمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية ومع كل البلدان الأعضاء فيها معتبرا الإطارالذي يؤلف اليوم بين التطلعات المشروعة لشعوب منطقة غرب إفريقيا وفاعلا متميزا بالنسبة لشركائه الأفارقة والدوليين. معربا عن الإرادة التي تحدو المملكة المغربية لتعميق التعاون القائم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. و أعرب جلالة الملك عن أمل المملكة الوطيد في رؤية الدول المغاربية وهي تتوجه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا _ متحدة ومتضامنة وملتزمة ببناء علاقات إقليمية مثمرة ومستقبلية معها متسائلا عن دوافع تردد الاتحاد المغاربي في فتح حوار مع دول الجوار الأقرب بالجنوب التي تتشارك معها نفس التحديات و التهديدات بنفس العزم الذي أبانه نفس الاتحاد في تطوير الحوار و الشراكة منذ مدة ليست بالوجيزة مع دول غرب البحر المتوسط . و في تحليلها لأبعاد الأزمة التي هزت دولة مالي الشقيقة أكدت الرسالة الملكية أن هده الأزمة الحادة لدليل واضح على عدم جدوى المقاربات الجزئية والانتقائية أو الردود المجزأة لمواجهة واقع معقد ومتعدد الأبعاد ، واقع يشكل خطرا على المنطقة برمتها خاصة بعد أن أبانت هذه الأزمة عن وجوب اعتماد استراتيجية شاملة تعتمد على العمل الجماعي الذي ما فتئ المغرب ينادي به منذ سنوات عديدة و الذي يتأسس على دعم سياسي ومالي ولوجيستيكي وازن ومناسب. جلالة الملك جدد التأكيد أن المملكة المغربية ستواصل تحمل المسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل_ سواء على الصعيد الثنائي باعتبارها جارا يؤمن بقيم التضامن_ أو على المستوى الدولي باعتبارها شريكا يتوخى استتباب السلم والأمن في المنطقة مبرزا حرص المغرب على اعتبار الوضع الأمني في مالي_ الذي يرتبط ارتباطا وثيقا_ حسب تصوره_ بالوضع القائم في المنطقة برمتها_ يندرج ضمن أولويات دبلوماسيته_ سواء داخل المنتظم الأممي أو في أي سياق آخر. وتشكل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا _ اليوم إطارا يؤلف بين التطلعات المشروعة لشعوب منطقة غرب إفريقيا وفاعلا متميزا بالنسبة لشركائه الأفارقة والدوليين. وفي ضوء التطورات المسجلة والطموحات المشتركة_ أؤكد اليوم الإرادة التي تحدو المملكة المغربية لتعميق التعاون القائم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا_ من خلال فتح آفاق جديدة أمام وضعها كعضو مراقب_ الشيء الذي سيضفي عليه مضامين عميقة ومتميزة_ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستراتيجية.