قالت مصادر مطلعة إن النقابة الوطنية للتعليم العالي اتفقت مبدئيا مع وزارة التعليم العالي على إلغاء المباراة والكوطا بخصوص قضية انتقال الأساتذة المؤهلين إلى إطار أساتذة التعليم العالي. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تعويض المباراة بإجراء مقابلة مع لجنة مختصة تتكون من خمسة أعضاء يعينها الوزير، وتجري المقابلة بعد تقديم ملف علمي يتضمن أعمال وأشغال الأستاذ وكذا مشروعه المستقبلي في مجالات تخصصه مع كل الوثائق الداعمة بما في ذلك الإنتاجات البيداغوجية والمنشورات العلمية والمساهمات في الندوات الوطنية والدولية والإشراف على الرسائل والأطروحات. وحذرت مصادر متطابقة من هذه العملية واعتبرتها فخا ينصب للأساتذة المؤهلين، وأوضحت أن ظاهريا يبدو أن الوزارة استغنت عن المباراة والكوطا، لكن وطنيا هناك نية مبطنة للتحكم في المناصب والمراهنة على ما وصفته هذه المصادر بالمماطلة التي هي في آخر المطاف لصالح الوزارة الوصية. وأضافت أنه لا يحق للوزير أن يتدخل في تكوين أعضاء اللجان، فهو أمر مخول لرؤساء الجامعات، وطالبت الأساتذة المؤهلين التسلح بمزيد من اليقظة حتى لا ينخدعوا بما سمته بريق الحلول المقدمة. وتساءلت مصادر أخرى يهمها الأمر عن من يتحمل مسؤولية التحكم الإداري في المسار المهني لأساتذة التعليم العالي الحاصلين على شهادة التأهيل الجامعي، وعن طبيعة اللجنة المشار إليها في اتفاق الوزارة مع النقابة وهل هذه اللجنة العلمية تابعة للكلية أم لجنة على شاكلة لجن قراءة ومناقشة ملفات التأهيل الجامعي أم على شاكلة لجن قراءة ومناقشة أطروحة الدكتوراه أم هي لجنة وطنية، وتساءلت أيضا عن مرسوم إلغاء المباراة، هل سيتضمن أجوبة عن هذه التساؤلات أم أن المرسوم سيخرج مبهما، ونفس الأسئلة طرحتها حول الملف العلمي والبيداغوجي، مؤكدة أن القانون ينص على مقال في مجلة وطنية أو دولية. وأشارت إلى المادة 12 من مرسوم 19 فبراير 1997 التي تنص على أن أساتذة التعليم العالي يوظفون بكل مؤسسة جامعية وفي حدود المناصب المالية المفتوحة على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة العاملين بالمؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي والمزاولين عملهم طوال أربع سنوات على الأقل بهذه الصفة. وأشارت إلى دورية المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على أنه تم الاتفاق على حذف المباراة والكوطا حين الانتقال من إطار أستاذ التعليم العالي المؤهل إلى أستاذ التعليم العالي وسيتم تنظيم ذلك الانتقال بتقديم ملف علمي بيداغوجي أمام لجنة مكونة من أساتذة التعليم العالي، والاتفاق النهائي على تفاصيل الإجراء سيتم خلال شهر فبراير وبداية مارس 2013 مع اعتماد نص قانوني يضبط ذلك.