أقدمت أربع مجموعات غذائية سويدية على وقف استيرادها وبيعها لمنتجات قادمة من أقاليمنا الجنوبية، وتدعي هذه المجموعات أن هذه المنتوجات تحمل ملصقات خاطئة تفيد بأنها مغربية بيد أنها قادمة من منطقة لاتزال محل نزاع. وأعربت هذه المجموعات السويدية وهي اكسوفرد وكوب وبرجندا هلس وإيكا عن قلقها إزاء ماسمته مخاطر انتهاك القانون الدولي لدى شراء أو بيع منتجات تحمل علامة «صنع في المغرب» في حين أن المنتجات قادمة من الصحراء الغربية. وجاء إعلان المجموعات الغذائية الأربع بعد اتصالات كثيرة تلقتها من منظمة تطلق على نفسها «فاست صاحارا أكسيون» وهي منظمة ممولة من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية. غباء هذه المجموعات وصل حدا لايمكن أن يصدقه عقل إنسان، ويؤكد المنطق العبثي الارتجالي الذي تشتغل به بعض من المؤسسات الغربية، وإن تعلق الأمر بالتجارة والاقتصاد والمال، لأن هذه المنظمات تتحدث في بيانها عن منتوجين يدخلان السوق السويدية بعد أن تستوردهما من المغرب، إنها تتحدث عن الطماطم والسمك. فبالله عليكم هل تزرع حبة طماطم واحدة في الصحراء، وهل تربة الصحراء صالحة أصلا لزراعة الطماطم أصلا؟ أما السمك المغربي فهو لايصل إلى السوق السويدية أصلا بطريقة مباشرة، وقد يلج هذه السوق من خلال الاتفاقية التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي، والآن تجري مفاوضات لتجديد الاتفاق وسيرضخ الاتحاد الأوروبي للموقف الحاسم للمغاربة في شأن سيادتهم على كافة أراضيهم وننصح هذه المجموعات أن تخاطب مسؤوليها في الاتحاد الأوربي في هذا الصدد. قد تكون هذه المجموعات تعمدت الحديث عن مقاطعة الطماطم المغربية وهي تعلم أنها ليست قادمة من الأقاليم الصحراوية، وذلك بهدف التعتيم على الضاغطين عليها من أنصار وأتباع وأجراء البوليساريو. لهذا الإعلان تبعات أخرى فقد نبادر نحن المغاربة إلى مبادلة هذه المجموعات الحقد بالغل، ونعلن من جهتنا مقاطعة المنتوجات السويدية، ولكن لن نقترف ما اقترفته هذه المجموعات ولن نعلن مقاطعتنا للتمور السويدية.