مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يختتم الدورة الخريفية
ضرورة الانتقال من مرحلة التأسيس التشريعي إلى البناء الديمقراطي
نشر في العلم يوم 11 - 02 - 2013

من المقرر أن يختتم البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين اليوم الثلاثاء الدورة التشريعية الخريفية 2012 2013 بحصيلة تشريعية مهمة وغنية من حيث عدد القوانين المصادق عليها والذي من المنتظر أن يصل إلى 43 نصا تشريعيا بعد الدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية يوم الثلاثاء بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل اختتام الدورة التشريعية.
وإذا كان المتتبعون للشأن البرلماني يسجلون ما تمثله الاتفاقيات الدولية في هذا العدد من القوانين المصادق عليها والتي يتجاوز النصف، فإن هذا المعطى يجسد إرادة كل من الحكومة والبرلمان في تقوية الدور الذي يضطلع به المغرب في المجتمع الدولي وترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والشراكة وتطوير العلاقات الدولية الثنائية منها والمتعددة الأطراف والتشبث بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وذلك انسجاما مع أحكام الدستور الجديد التي بمقتضاها تسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، علي التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
إن حصيلة العمل البرلماني خلال الدورة التشريعية تستدعي أكثر من ملاحظة وتطرح أكثر من تساؤل بعد مرور حوالي سنة ونصف على التجربة النيابية في ظل الدستور الجديدة.
تبقي الدورة التشريعية تأسيسية بامتياز نظرا للدراسة ومناقشة والتصويت على أول مشروع قانون مالي أعدته الحكومة الحالية المنبثقة من الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر 2011 في ظل الدستور الجديد الذي بمقتضاه يسهر كل من البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة كما ينص على ذلك الفصل 77، إعمال الديمقراطية التشاركية ؟؟ ورش إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب باعتباره مكملا للدستور وآلية أساسية لتفصيله، إعداد خطة استراتيجية لتأهيل العمل النيابي وتحديثه وتطويره وغيرها من الأوراش الإصلاحية التي عرفتها الدورة.
كان بالإمكان أن تكون الحصيلة التشريعية للبرلمان غنية أكثر لولا نظام الثنائية البرلمانية المعقد الذي لم يعالجه الإصلاح الدستوري الجديد في غياب تنسيق محكم وعقلنة فعالة.
عدم شروع البرلمان في ممارسة مهمته الدستورية الجديدة المتمثلة في تقييم السياسات العمومية وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور إلى جانب التشريع والمراقبة.
الاشكالية الدستورية التي تطرحها
وضعية مجلس المستشارين في إطار الفصل 176 من الدستور لازالت تلقي بظلالها على الممارسةالبرلمانية.
هناك تحول جذري في مهام اللجان البرمانية من أدوات للتشريع إلى آليات لمراقبة العمل الحكومي سواء على مستوى المهام الاستطلاعية، أو على مستوى دراسة قضايا طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني رغم ضعف تفصيل أحكام الفصل 102 من الدستور التي بموجبها يمكن للجان الدائمة المعنية في كلا مجلسي البرلمان أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤليتهم.
كما سجلت الدورة تطورا في حضور الوزراء جلسات الاسئلة الشفهية الاسبوعية والتعامل الايجابي مع الاسئلة الآنية التي يطرحها أعضاء البرلمان، ولكن بعض القطاعات الحكومية لم تستوعب بعد التوجه الجديد للاصلاح الدستوري.
وسجلت الدورة أيضا عدم إصدارات أي لجنة نيابية لتقصي الحقائق طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور أمام تزايد إعمال المهام الاستطلاعية للجان النيابية الدائمة.
كما سجلت الدورة كذلك عدم المصادقة على أي قانون تنظيمي أو قانون تأسيسي في إطار المخطط التشريعي في غياب رؤية واضحة وخطة محددة لتنزيل هذا المخطط الذي يبقى المدخل الرئيسي لتحقيق مضامين وتوجهات الاصلاح الدستوري الجديد.
لماذا استمر التعامل السلبي مع مقترحات القوانين ضدا على أحكام الدستور الذي بمقتضاه يجب أن يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين عندما نجد أن الحصيلة التشريعية لاتتعدى 4 مقترح قانون:
اثنان منها يتعلقان بالنظام الاساسي لموظفي كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والآخران بالمفصل 475 من القانون الجنائي ومدونة الاسرة، مع العلم أن المسؤولية لاتقع على عاتق الحكومة كما كان في السابق، بل ترجع إلى أعضاء البرلمان بعدما ألغى النظام الداخلي إلزامية حضور الحكومة في مناقشته مقترحات القوانين.
لماذا لم يطلب رئيس الحكومة من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا عاما كما ينص على ذلك الفصل 68 من الدستور لإعطاء دينامية وحيوية للعمل البرلماني؟
لماذا لم يتم تفصيل أحكام الفصل 160 من الدستور التي بمقتضاها يجب على مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والجهات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية أن تقدم تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة من طرف البرلمان؟
- لماذا لم يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور؟
- وفي نفس السياق لماذا لم تتم مناقشة السياسة العمومية وتقييمها كما ينص على ذلك الفصل 101 من الدستور الذي بمقتضاه تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لهذه الغاية؟
- إلى أي مدى تجسد جلسات الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العمومية التي يجيب عنها رئيس الحكومة كل شهر في إعطاء دينامية لهذه الجلسات والخروج من الصورة النمطية وتعكس بالفعل انتظارات المواطنين وتطلعاتهم في تقوية المراقبة البرلمانية ما دام الدستور الجديد لم يعتمد آلية الاستجواب كآلية لمراقبة العمل الحكومية على غرار العديد من الدول الديمقراطية؟
إن الحصيلة التشريعية للبرلمان تترجم إرادة الحكومة والبرلمان في التعاون المثمر والحوار البناء في إطار فصل السلط وتوازنها لتحسين الأداء البرلماني وتطويره، غير أن إعطاء الممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي يقتضي التعجيل بالتفعيل السليم للدستور تصبح معه المؤسسة التشريعية فضاء ديموقراطيا حقيقيا للنقاش المسؤول والحوار البناء بما يستجيب لمتطلبات التحول الديموقراطي بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة وإعادة النظر في المساطر التشريعية لتسريع وتيرة الإصلاح التشريعي لمواكبة مستجدات القانون البرلماني في ظل الأنظمة الديموقراطية المعاصرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.