المغرب حاضر بقوة في الترشيحات لفئات السيدات لجوائز ال"كاف"    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    وزارة الاقتصاد والمالية: المداخيل الضريبية بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024        في لقاء مع الفاعلين .. زكية الدريوش تؤكد على أهمية قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد ضمن النسيج الإقتصادي الوطني    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    الفتيان يواصلون التألق بالفوز على ليبيا    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون    بوريطة يستقبل رئيسة برلمان صربيا        ولد الشيخ الغزواني يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال    العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر تغيير توقيت انطلاق ديربي البيضاء    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت        تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يختتم الدورة الخريفية
ضرورة الانتقال من مرحلة التأسيس التشريعي إلى البناء الديمقراطي
نشر في العلم يوم 11 - 02 - 2013

من المقرر أن يختتم البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين اليوم الثلاثاء الدورة التشريعية الخريفية 2012 2013 بحصيلة تشريعية مهمة وغنية من حيث عدد القوانين المصادق عليها والذي من المنتظر أن يصل إلى 43 نصا تشريعيا بعد الدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية يوم الثلاثاء بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل اختتام الدورة التشريعية.
وإذا كان المتتبعون للشأن البرلماني يسجلون ما تمثله الاتفاقيات الدولية في هذا العدد من القوانين المصادق عليها والتي يتجاوز النصف، فإن هذا المعطى يجسد إرادة كل من الحكومة والبرلمان في تقوية الدور الذي يضطلع به المغرب في المجتمع الدولي وترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والشراكة وتطوير العلاقات الدولية الثنائية منها والمتعددة الأطراف والتشبث بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وذلك انسجاما مع أحكام الدستور الجديد التي بمقتضاها تسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، علي التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
إن حصيلة العمل البرلماني خلال الدورة التشريعية تستدعي أكثر من ملاحظة وتطرح أكثر من تساؤل بعد مرور حوالي سنة ونصف على التجربة النيابية في ظل الدستور الجديدة.
تبقي الدورة التشريعية تأسيسية بامتياز نظرا للدراسة ومناقشة والتصويت على أول مشروع قانون مالي أعدته الحكومة الحالية المنبثقة من الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر 2011 في ظل الدستور الجديد الذي بمقتضاه يسهر كل من البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة كما ينص على ذلك الفصل 77، إعمال الديمقراطية التشاركية ؟؟ ورش إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب باعتباره مكملا للدستور وآلية أساسية لتفصيله، إعداد خطة استراتيجية لتأهيل العمل النيابي وتحديثه وتطويره وغيرها من الأوراش الإصلاحية التي عرفتها الدورة.
كان بالإمكان أن تكون الحصيلة التشريعية للبرلمان غنية أكثر لولا نظام الثنائية البرلمانية المعقد الذي لم يعالجه الإصلاح الدستوري الجديد في غياب تنسيق محكم وعقلنة فعالة.
عدم شروع البرلمان في ممارسة مهمته الدستورية الجديدة المتمثلة في تقييم السياسات العمومية وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور إلى جانب التشريع والمراقبة.
الاشكالية الدستورية التي تطرحها
وضعية مجلس المستشارين في إطار الفصل 176 من الدستور لازالت تلقي بظلالها على الممارسةالبرلمانية.
هناك تحول جذري في مهام اللجان البرمانية من أدوات للتشريع إلى آليات لمراقبة العمل الحكومي سواء على مستوى المهام الاستطلاعية، أو على مستوى دراسة قضايا طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني رغم ضعف تفصيل أحكام الفصل 102 من الدستور التي بموجبها يمكن للجان الدائمة المعنية في كلا مجلسي البرلمان أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤليتهم.
كما سجلت الدورة تطورا في حضور الوزراء جلسات الاسئلة الشفهية الاسبوعية والتعامل الايجابي مع الاسئلة الآنية التي يطرحها أعضاء البرلمان، ولكن بعض القطاعات الحكومية لم تستوعب بعد التوجه الجديد للاصلاح الدستوري.
وسجلت الدورة أيضا عدم إصدارات أي لجنة نيابية لتقصي الحقائق طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور أمام تزايد إعمال المهام الاستطلاعية للجان النيابية الدائمة.
كما سجلت الدورة كذلك عدم المصادقة على أي قانون تنظيمي أو قانون تأسيسي في إطار المخطط التشريعي في غياب رؤية واضحة وخطة محددة لتنزيل هذا المخطط الذي يبقى المدخل الرئيسي لتحقيق مضامين وتوجهات الاصلاح الدستوري الجديد.
لماذا استمر التعامل السلبي مع مقترحات القوانين ضدا على أحكام الدستور الذي بمقتضاه يجب أن يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين عندما نجد أن الحصيلة التشريعية لاتتعدى 4 مقترح قانون:
اثنان منها يتعلقان بالنظام الاساسي لموظفي كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والآخران بالمفصل 475 من القانون الجنائي ومدونة الاسرة، مع العلم أن المسؤولية لاتقع على عاتق الحكومة كما كان في السابق، بل ترجع إلى أعضاء البرلمان بعدما ألغى النظام الداخلي إلزامية حضور الحكومة في مناقشته مقترحات القوانين.
لماذا لم يطلب رئيس الحكومة من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا عاما كما ينص على ذلك الفصل 68 من الدستور لإعطاء دينامية وحيوية للعمل البرلماني؟
لماذا لم يتم تفصيل أحكام الفصل 160 من الدستور التي بمقتضاها يجب على مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والجهات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية أن تقدم تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة من طرف البرلمان؟
- لماذا لم يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور؟
- وفي نفس السياق لماذا لم تتم مناقشة السياسة العمومية وتقييمها كما ينص على ذلك الفصل 101 من الدستور الذي بمقتضاه تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لهذه الغاية؟
- إلى أي مدى تجسد جلسات الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العمومية التي يجيب عنها رئيس الحكومة كل شهر في إعطاء دينامية لهذه الجلسات والخروج من الصورة النمطية وتعكس بالفعل انتظارات المواطنين وتطلعاتهم في تقوية المراقبة البرلمانية ما دام الدستور الجديد لم يعتمد آلية الاستجواب كآلية لمراقبة العمل الحكومية على غرار العديد من الدول الديمقراطية؟
إن الحصيلة التشريعية للبرلمان تترجم إرادة الحكومة والبرلمان في التعاون المثمر والحوار البناء في إطار فصل السلط وتوازنها لتحسين الأداء البرلماني وتطويره، غير أن إعطاء الممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي يقتضي التعجيل بالتفعيل السليم للدستور تصبح معه المؤسسة التشريعية فضاء ديموقراطيا حقيقيا للنقاش المسؤول والحوار البناء بما يستجيب لمتطلبات التحول الديموقراطي بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة وإعادة النظر في المساطر التشريعية لتسريع وتيرة الإصلاح التشريعي لمواكبة مستجدات القانون البرلماني في ظل الأنظمة الديموقراطية المعاصرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.