بعد توقف دام مدة زمنية طويلة تطلبت القيام بالعديد من الوقفات الإحتجاجية من طرف تجار السمك وفاكه البحر بالسوق المركزي(مارشي سنترال) بالدارالبيضاء،على إثر تعثر إصلاح قبو ساحة سوق السمك بدعوى وقوع كوارث بسبب سيولة الماء وخوفا من إنهيار الأرض،بادر مجلس المدينة إلى إصلاح السوق وعرفت هذه العملية عدة خروقات تمثلت أولا في عدم الإعلان عن المكلف بالإصلاح ولاالشركة الموكولة لها ولا المهندس ولاتاريخ إنطلاق الأشغال ونهايتها،وكان كل مرة يطل العمدة على التجار بتاريخ إنتهاء الإصلاحات،علما بأن التجار قد كلفهم ذلك خسائر مادية باهضة لاسيما وأنها تزامنت مع شهر رمضان الأبرك،وعند الإنتهاء من الأشغال كان عمدة المدينة ينوي إفتتاحه بالجوق والعمارية أي إحضار كل المسؤولين وتنظيم بهرجة من المستوى الرفيع لكن الأمور إتخذت منحى آخر لأن هؤلاء المسؤولين قد توجهوا لنشاط آخر أكثر أهمية من إفتتاح السوق المركزي،ولم تمر سوى أربعة أشهر حتى إنفضح أمر العمدة ومن كلفه بالإصلاح إلى درجة تمنى التجار لو بقي البناء القديم أحسن بكثير من الذي أنجزه العمدة وأصدقائه،فقنوات المياه غير صالحة وإنفجار القنوات الأخرى وأصبح التجار يخافون من ما يمكن أن يخلفه هذا الإصلاح الفاشل،وحاول مجلس المدينة أن يعلن مرة أخرى عن إصلاحات أخرى سماها رفقة البعض بالروتوشات قد تستغرق وقتا طويلا،فحسب بعض التجار فقد صرفت من أجل هذا الإصلاح ما يناهز 600 مليون سنتيم ولم يظهر لها أثر وستضاف ملايين أخرى ولا يعلم الغيب إلا الله،فمن يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟وماذنب التجار الذين لاحول ولاقوة لهم لمواجهة تكاليف الحياة،كذلك الشأن بالنسبة لليد العاملة التي تعمل داخل السوق المركزي،ما دور السلطات المحلية في النازلة وهل بإمكانها التدخل أم ستبقى تتفرج على مهازل عمدة مدينة الدار البيضاء؟