أكد باحثون مغاربة وإسبان على ضرورة استصدار قانون خاص بالساحل من أجل إيقاف التدهور الذي طاله، وتحديد المتدخلين فيه وفي الملك العام البحري. كما شدد هؤلاء الباحثون، في مداخلات قدمت خلال الدروس الخريفية التي انطلقت منتصف الاسبوع الجاري بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل, والمنظمة برسم الموسم الجامعي2008 /2009 من طرف جامعة عبد المالك السعدي وجامعة قادس وبلدية الجزيرة الخضراء، على ضرورة وضع حد للتسيب الحاصل في الملك العام البحري والساحل, ومراجعة النصوص القانونية خاصة المغربية المتعلقة بالملك العام البحري. كما دعا المشاركون في هذه الدروس إلى العمل على تكثيف التعاون المغربي الاسباني وتسليط الضوء على مجموعة من المشاكل التي يعاني منها الملك العام البحري والساحل, وجعله عاملا أساسيا لتطوير السياحة مع الحفاظ عل الموارد الطبيعية للساحل.