تم أمس الخميس بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل تقديم دراسة على شكل مؤلف،حول اللامركزية السياسية والادارية بكل من اسبانيا والمغرب،وذلك بحضور كتاب وعدد من الطلبة. ويشكل هذا العمل المشترك،الذي أنجز من قبل باحثين بجامعة عبد المالك السعدي وجامعة قاديس (اسبانيا)،هم ثلاثة مغاربة وثلاثة اسبان،"النتيجة الأولية لمشروع بحث" من وجهة نظر القانون الإداري. ويضم المؤلف مجموعة من الدراسات حول بعض مظاهر اللامركزية،كما يتطرق إلى وجهتي نظر مختلفتين حول وظيفة النظام المغربي أو الاسباني في مجال اللامركزية والجهوية. ويتوزع المؤلف على جزءين. يتناول الأول المظاهر المتعلقة باللامركزية السياسية التي ترتبط في اسبانيا بالمجموعات المستقلة،التي تشكل حاليا موضوع مسلسل هام للمراجعة من خلال الاصلاحات التنظيمية الأخيرة،في حين يضم الجزء الثاني نتائج دراسات أنجزها الباحثون المغاربة حول مستقبل اللامركزية والجهوية بالمغرب. وخلال تقديم هذا الكتاب،أوضح الاستاذ الباحث أبولاس أحميدو من الكلية المتعددة التخصصات بتطوان،أهمية هذا الكتاب من أجل فهم أفضل لمفهوم اللامركزية. من جهتها،أوضحت الاستاذة والباحثة ماريا زامبورينو بجامعة قاديس أن هذا العمل التحقيقي تطلب أربع سنوات من البحث. وتوقف زميلها السيد ايغناسيو موريلو عند هذا "الموضوع المهم"،مسجلا أن اسبانيا تشكل في هذا المجال "نموذجا رائعا" في أوروبا. من جانبه،أبرز عميد كلية الحقوق بطنجة السيد محمد يحيى أوجه الاختلاف بين البلدين في مجال اللامركزية التي تشكل قبل كل شيء "مفهوما سياسيا".