جاءت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الفرنسية للمغرب السيد جان مارك ايرو والاجتماع رفيع المستوى بين مسؤولي البلدين لتعطي نفسا جديدا للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين على المستوى الإقتصادي وأيضا السياسي، حيث إن فرنسا كانت على الدوام أول شريك اقتصادي للمغرب من حيث الصادرات المغربية لأروبا والصادرات الفرنسية للمغرب. وعلى المستوى السياسي والأمني حيث أن البلدين مرتبطان بعدد من الاتفاقيات وينسقان مواقفهما على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية. ويأتي التحرك الفرنسي تجاه المغرب بعد الفتور الذي أصاب الصادرات الفرنسية الى المغرب خلال السنة المنصرمة، حيث أن إسبانيا سجلت لأول مرة في تاريخها تقدما على جارتها الأروبية (فرنسا)، فكانت خلال سنة 2012 أول ممون للمغرب وهو مادفع الجهات الاقتصادية والسياسة الإسبانية خلال خريف هذه السنة إلى القيام بما يمكن تسميته خطوة استباقية لتثمين هذا السبق المسجل لأول مرة من خلال دعم اقتصادها الذي يعاني من الأزمة بعدد من الإجراءات الدبلوماسية منها على الخصوص الخطوة التي اتخذتها مدريد، بشأن إلغاء التأشيرة للمسؤولين الدبلوماسيين وتسهيل اجراءات الحصول عليها بالنسبة لشخصيات ورجال الأعمال والمثقفين. وباتت إسبانيا تنظر إلى المغرب كشريك مهم خارج الاتحاد الأروبي ، يمكن أن يكون متنفسا للمقاولات الإسبانية التي تعاني تبعات الازمة. غير أن مدريد لم تتخذ ما يكفي من الخطوات الجريئة فيما يخص الملفات السياسية، خاصة ملف الصحراء، إذ رغم التقدم الذي سجلته دبلوماسيتها بالحديث إيجابيا على تغير الوضع في الصحراء، وعن التحولات الاقتصادية والسياسة الاجتماعية التي أحدثها المغرب، من خلال استثماراته الكبرى في الأقاليم الجنوبية، وهي الإنجازات التي حققت تحولا على مستوى الوضع الاجتماعي، وبنية السكان وهذه النتائج تقول الدبلوماسية الإسبانية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، في أي حديث أو مفاوضات لإيجاد حل لمشكل الصحراء. وإن كان يسجل هذا تقدما في الموقف الإسباني الرسمي، الذي يعاني ضغطا كبيرا من مجتمعه المدني، فإنه لا يوازي الموقف الفرنسي الرسمي الواضح الذي سجلته فرنسا وأكده وزيرها الأول حيث جدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للأقاليم الجنوبية، وهو موقف واضح وجلي يؤشر علي عمق العلاقات المغربية الفرنسية، التي تسعى دوما إلى الحفاظ على حلفائها الاستراتيجيين، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. وقد سجلت الزيارة الأخيرة للوفد الفرنسي رفيع المستوى دفعة جديدة في هذا الاتجاه، باتخاذ نفس الاجراءات التي استبقت إليها مدريد بخصوص إلغاء التأشيرة للدبلوماسيين، وتسهيل تنقل الشخصيات العلمية والفكرية ورجال الأعمال والطلبة، حيث اعتبر الوزير الأول الفرنسي أن دراسة الطلبة المغاربة والأجانب على العموم في فرنسا يشكل إضافة نوعية لفرنسا ولثقافتها. وقد تميزت الزيارة الأخيرة للوفد الفرنسي رفيع المستوى بتوقيع 13 اتفاقية ومنح المغرب قرضا بقيمة 107 مليون يورو، كما قررت فرنسا توطين عدد كبير من صناعاتها في المغرب، بهدف الاستفادة من إمكانيات التكامل الاقتصادي بين البلدين، والذي لا يجب أن يشكل أي هاجس خوف بالنسبة للمقاولات أو الرأي العام الفرنسي ، لأنه عامل من عوامل التنافسية المفيدة للاقتصاد الفرنسي والاقتصاد المغربي على السواء، وهو التوطين الذي يهدف إلى خلق تكامل بين ضفتي المتوسط. ومما يلاحظ من خلال الزخم الذي أعطي لهذه الزيارة وما تمخض عنها هو شجاعة الموقف الفرنسي في دعم حلفائه وشركائه السياسيين والاقتصاديين والتعامل بمنطق الوضوح الذي يعطي ويأخذ. وهذا الموقف يجب أن يكون خارطة طريق لأي تحالف وشراكة اقتصادية وسياسية،خاصة بالنسبة للجارة الإسبانية التي كانت في السابق تعارض اتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعلى سبيل المثال، كانت مع تجديد اتفاق الصيد البحري الذي هو في صالحها، وفي نفس الوقت كانت تعارض الاتفاق في المجال الفلاحي، بل حتى في اتفاق الصيد البحري، كان بعض نوابها هم من أرادوا عرقلة هذا الاتفاق، بإقحام بعض دعوات البوليساريو السياسية المتعلقة بعدم إدخال المناطق الجنوبية في الاتفاق، وهو التضارب الذي على الجانب الإسباني تداركه، لبناء علاقات ثقة قوية ومتبادلة تؤمن بالأخذ والعطاء، ولعل في الموقف الفرنسي الواضح خير درس لأي شراكة مبنية على هذا الوضوح.
