دق البنك الدولي، في تقرير جديد أصدره مؤخرا. ناقوس الخطر بخصوص التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي المتزايد على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها المغرب، داعيا في الآن ذاته إلى تحرك فوري لتجنب العواقب المرتقبة الناجمة عن تفاقم ندرة المياه وتزايد انعدام الأمن الغذائي. وحدد التقرير، الذي أعده البنك الدولي بالاشتراك مع جامعة الدول العربية، وشارك فيه متخصصون وباحثون ومسؤولون عن وضع السياسات ومنظمات بالمجتمع المدني من مختلف أنحاء المنطقة، هذه المخاطر في ترقب تزايد المناخ حدة، وبالتالي تزايد شدة تأثيره على معيشة الناس ورفاههم، مما سيجعل القيادات السياسية الآن مجبرة على تحويل تغير المناخ إلى أولوية وطنية وإقليمية«. وذكر التقرير أن المناخ الأشد حدة يؤثر على موارد العيش في مختلف أنحاء المنطقة. فالأحوال المناخية الحادة يمكن أن تؤثر على نحو 50 مليار دولار سنويا تدرها السياحة والزراعة اللتان تتعرضان بالفعل لضغوط هائلة بسبب المناخ. ومن شأن هذا المزيج من ارتفاع الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وتزايد وتيرة موجات الجفاف أن يؤدي إلى قصور الزراعة وانخفاض المحصول، مما يضع سكان القرى، الذين يشكلون زهاء نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت ضغوط متزايدة. وقد تتزايد الهجرة إلى المدن المكتظة والمناطق الساحلية الضعيفة. وفي هذا الصدد قالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا »تغير المناخ حقيقة واقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. فهي تؤثر على الجميع لاسيما الفقراء الذين هم أقل قدرة على التكيف ومع تزايد المناخ حدة، ستزداد أيضا شدة تأثيره على معيشة الناس ورفاههم. والآن، حان وقت التحرك على المستويات الوطنية والإقليمية من أجل زيادة المرونة وإزاء تغير المناخ«. ويؤكد التقرير على ضرورة إدراج التكيف مع تغير المناخ في كل السياسات والإجراءات الوطنية للتيقن من مرونتها إزاء تغير المناخ، ويشمل ذلك بذل الجهود بدءا من جمع بيانات المناخ إلى تعزيز الخدمات الأساسية. والمعلومات عن الأحوال المناخية الحادة مهمة للاستعداد للشدائد. ومن شأن تحسين الحصول على الخدمات، التعليم والصحة والصرف الصحي وكذا شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة للتعويض عن الفقدان المفاجىء لموارد الرزق، أن يزود المواطنين بالمهارات والموارد اللازمة لمجابهة التحديات المتعلقة بالمناخ.