رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في مناقشة ميزانية وزارة الداخلية

الدعوة إلى إقرار توزيع عادل للضريبة بين الجماعات ومراجعة مساطر البناء في الوسط القروي
الحوار حول مآل زراعة القنب الهندي أضحى أساسيا
شرع أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكن وسياسة المدينة صباح أمس الثلاثاء في مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية.
وأكد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في هذا السياق الأهمية القصوى للقطع مع كل المظاهر السلبية كي تكون الاستحقاقات المقبلة نموذجية وتشكل محطة ناجحة في عهد الحكومة الحالية.
ودعا نور الدين مضيان إلى ضرورة فتح مشاورات قبلية مع كل الفعاليات لإفراز قوانين انتخابية متفق عليها من شأنها أن تعطي مؤسسات ذات مصداقية ولها امتداد شعبي، وقال في هذا الإطار »حذار من السرعة التي قد تعطينا لا قدر الله حادثة سير سياسية، فلدينا من الوقت ما يكفي لنفتح هذا الورش ونباشر مشاورات توفر شروط التميز للاستحقاقات الجماعية والجهوية والمهنية«.
وقال إن استتباب الأمن يستدعي تقليل معدل الجريمة التي هي مصاحبة لكل المجتمعات مبرزا أن علاجها لا يقع فقط على عاتق وزارة الداخلية بل هذه المسؤولية تطوق الحكومة بكل قطاعاتها موازاة مع المجتمع المدني ومختلف الهيئات لإفراز أشخاص أسوياء بعيدين عن براثن الجريمة، وعدم الاقتصار
على المقاربة الأمنية فقط.
ونبه نورالدين مضيان إلى ضرورة منح اختصاصات جديدة للجماعات المحلية، وإعادة النظر في الوصاية التي أبانت عن إيجابيات متسائلا في نفس الوقت ألم تصل الجماعات درجة الوعي لتكون مجالسها مسؤولة وتطلق العنان للمبادرة المبدعة في تسيير الشأن المحلي بما يقطع مع الوصاية.
وفي الاتجاه ذاته أوضح أهمية التوزيع العادل للضريبة على القيمة المضافة وعدم الاعتماد على معيار عدد السكان والاعتماد مقابل ذلك على معيار الخصاص والحاجة، حيث هناك جماعات فقيرة تقتصر مجالسها على توقيع الشواهد.
كما دعا إلى تقييم تجربة وحدة المدينة والوقوف على نسبة نجاحها وفتح المشاورات حول الجهوية التي اعتبرها رهانا كبيرا ومشروع دولة يشكل أحد المداخل للتنمية الاقتصادية لمجموعة من الجهات، وقال في هذا الإطار »الانطباع السائد هو أننا لم نتقدم في هذا الورش ما يحتم تفعيل المشاورات لتسريع القانون التنظيمي للجهوية«.
وأثار نورالدين مضيان خلال تدخله كذلك إشكالية البناء خاصة في الوسط القروي حيث أوضح أن مجال البناء متوقف بسبب تعقيد المساطر، ومن ثم لا يمكن التعامل مع جماعة نائية بنفس المقاربة مع الدار البيضاء مثلا أو الرباط خاصة وأن هذا القطاع يعتبر متنفسا لامتصاص العطالة وتشغيل الآلاف من اليد العاملة، وهذا الأمر يحتم الاجتهاد وإرساء تنظيم خاص للرخص في الوسط القروي وإحداث لجينة تضم ممثلين للسلطة المحلية والتقنيين لحل هذه المعضلة.
أما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فقال إن نتائجها واضحة ولابد من تقييم موضوعي لها من حيث المشاريع المبرمجة، فإذا كانت بعض البرامج قد حققت إيجابيات فإن برامج أخرى عرفت هدرا للمال العام، وبالتالي فهناك ضرورة لاعتماد برامج مندمجة حتى تؤدي المبادرة مقاصدها.
إلى ذلك اعتبر نور الدين مضيان أن عددا من المزارعين يعتبرون أنفسهم في سراح مؤقت بسبب زراعة الكيف، وذكر أن عدد هؤلاء يتراوح بين 40 و50 ألف وعدد كبير منهم موضوع بحث أو متابع بمحاضر وهمية.
وأكد أنه تطرق في السنة الماضية وبإلحاح لهذا الموضوع الذي لم يلق التجاوب المطلوب كما تتوق إلى ذلك الساكنة التي ترى هذه الآفة تهدد حياتها ومستقبلها، ودعا إلى ضرورة إخراج هذا الملف من حالة الطابو وفتح نقاش جدي لتحويل هذه الزراعة إلى مجال نافع خاصة أن تقارير دولية أكدت بعدها الطبي والصيدلي، وأثار في الوقت نفسه أن هذه الزراعة كانت في السابق موضوعا للابتزاز والاستغلال الانتخابي حيث كان البعض يتلقى التهديد بالسجن في حال عدم مؤازرة مرشح معين.
وختم نور الدين مضيان مناقشته بالقول إن الخطر الحقيقي لم يعد يكمن في الكيف أو الشيرا بل في الكوكايين والهيروين القادم من الجنوب والذي أصبح يباع ب 200 درهم.