عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بعد زوال يوم الخميس الماضي اجتماعها الأسبوعي العادي برئاسة الأمين العام للحزب الأخ حميد شباط، وكان جدول أعمال الاجتماع محددا في تقديم عروض حول نتائج أشغال اللجن التي تكلفت بإعداد مشاريع الأنظمة الداخلية للحزب طبقا للقانون الأساسي للحزب كما صادق عليه المؤتمر السادس عشر للحزب، وبإعداد تصور تنظيمي لعمل الحزب. كما تضمن جدول الأعمال مناقشة عامة مفتوحة حول الدخول البرلماني وحول مشاركة المغرب في ملتقى الديمقراطية في العالم الذي احتضنته مدينة ستراسبورغ وتقييم أولي لانتخابات مكاتب مجالس الجهات. وفيما يخص القضية الرئيسية التي كانت مدرجة في جدول الأعمال، فقد ألقى الأستاذ محمد الأنصاري عرضا تفصيليا حول مشروع القانون الداخلي للحزب في ضوء العمل الذي قامت به اللجينة التي كلفتها اللجنة التنفيذية بذلك، وكان النقاش مستفيضا حول منهجية التعامل مع هذا المشروع، وتم الاتفاق في الأخير على أن تواصل اللجينة المكلفة أشغالها على أن يلتحق بها بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، على أن يبعث باقي الأعضاء تعديلاتهم على عنوان الكتروني سلم لهم، قبل أن ينشر المشروع بعد مصادقة اللجنة التنفيذية عليه في موقع الحزب على الأنترنت، وتوجه في شأن مذكرة إلى جميع مفتشي الحزب بالأقاليم لعقد سلسلة اجتماعات مع أعضاء المجلس الوطني والكتاب الإقليميين وكتاب الفروع وكتاب منظمات وهيئات الحزب للتداول وإعداد الآراء حول هذا المشروع ليكون حاضرا للمصادقة عليه خلال اجتماع الدورة المقبلة لاجتماع المجلس الوطني. وبعد ذلك ألقى الأخ عبد القادر الكيحل عرضا تفصيليا حول أشغال اللجنة التنظيمية التي تكلفت بإعداد تصور تنظيمي للعمل، حيث قدم مقترحات تخص المسؤولية القطاعية والمسؤولية الحزبية الترابية، واستعرض أسماء المسؤولين عن القطاعات وعن الجهات كمنسقين من أعضاء اللجنة التنفيذية على أن يقدم كل عضو منهم مسؤول عن قطاع مشروع عمل يعرض على اللجنة التنفيذية للمناقشة وللمصادقة عليه في أجل أقصاه شهر على أن يتم العمل في إطار لجنة تضم أعضاء من المجلس الوطني للحزب، وتم الاتفاق على أن تتم مواصلة هذه المقترحات خلال الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية وإن كانت الموافقة المبدئية قد حصلت بعد إدخال العديد من التعديلات والأخذ بكثير من المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة التنفيذية. وناقش إجتماع اللجنة التنفيذية تقريرا مفصلا قدمه الأخ الأمين العام للحزب حول مشاركة المغرب في ملتقى الديمقراطية الذي التأم في ستراسبورغ، وسجل أعضاء اللجنة التنفيذية بكثير من الأسف مضمون مداخلة رئيس الحكومة المغربية في هذا المحفل العالمي، والتي كانت باسم الحزب السياسي الذي يرأسه أكثر منها كلمة بإسم المغرب، وقررت اللجنة التنفيذية تنبيه السيد رئيس الحكومة إلى هذا الأمر وأن يقترح عليه إدراج مثل هذه القضايا في اجتماعات مكونات الأغلبية السياسية وألح أعضاء اللجنة التنفيذية على ضرورة تفعيل ميثاق الأغلبية الذي تم تغييبه لحد الآن. وفيما يتعلق بآخر قضية كانت مدرجة في جدول الأعمال والتي تهم تقييم انتخاب مكاتب مجالس الجهات والتي عرفت نقاشا مستفيضا ومسؤولا، فقد تقرر في ضوء التقارير التي رفعت إلى تأجيل التقرير في شأن بعض الحالات إلى حين المصادقة على قوانين الحزب الداخلية.
