اتهم المكتبان الإقليميان للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) و النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) المسؤولين عن الشأن التعليمي بالإقليم والجهة - في بيان لهما توصلت الجريدة بنسخة منه - بالاستهتار بحقوق الشغيلة التعليمية في استقرار كريم و حق التلاميذ في تعليم جيد و قار وانفراد الإدارة بإجراء حركة جهوية و إقليمية لا تحمل من الحركة إلا الجمود و خيبة أمل نساء ورجال التعليم وفبركتها لخريطة تربوية غير قارة و متقلبة تسترا على مناصب شاغرة خدمة للزبناء و المريدين وتعميق ظاهرة الأقسام المكتظة التي تفوق 46 تلميذا بالقسم وامعان الإدارة في عدم إشراك النقابات و مدها بالمعطيات قبل إجراء الحركات الانتقالية. و بعد التداول في هذه الحيثيات وتسجيل الارتباك الحاصل في الدخول المدرسي الجديد: أكد المكتبان النقابيان في بيانهما على ضرورة إعادة الحركة الانتقالية المحلية مع الرفض المطلق لعملية إعادة الانتشار لنساء و رجال التعليم كما قررا عدم تسلم التكليفات لعدم قانونيتها، وطالبا بفتح تحقيق في بعض المشاريع التي تم تدشينها خلال الزيارة الملكية و لم يتم فتح أبوابها خلال هذه السنة مع التزام الإدارة بأجرأة اتفاق المساعدين التقنيين. لكل هذه الأسباب أعلنا عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لكل المسؤولين النقابيين و المتضررين من نساء و رجال التعليم وذلك يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2012 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر النيابة الإقليمية ببني ملال.