أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بعض أفراد الشبكة الإجرامية المختصة في التهريب الدولي للسيارات الفاخرة المسروقة إلى القطر الجزائري ،لأجل التهريب الدولي للسيارات المسروقة و التزوير و استعماله و حيازة سيارة مزورة المعالم و المشاركة .. و ذلك بعد أن تمكنت المصلحة الأمنية من تفكيك الشبكة المذكورة فيما لازال 6 أشخاص من أفرادها و ضمنهم الرأس المدبر لمختلف العمليات و الذي ينحدر من الجهة الشرقية في حالة فرار حيث تم انجاز مذكرة بحث في حقهم على الصعيد الوطني ..و كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد قامت قبل ذلك بحجز مجموعة من السيارات التي تبين أنها مسروقة و مزورة المعالم ، و قد تم العثور عليها بأحد المرائب بحي الأندلس المحاذي لطريق سيدي يحيى بوجدة ، خلالها باشرت الفرق الأمنية التابعة للمصلحة المذكورة تحقيقاتها و بحثها المعمق في القضية ليتم الاهتداء إلى عدد من الأشخاص المشاركين في نشاط الشبكة المغنية ، حيث كانت مشاركتهم تتمثل في جلب و استيراد السيارات التي تتم سرقتها ببعض دول أوروبا و إدخالها بالتالي إلى المغرب أين يتم استبدال و تزوير معالمها حتى تصبح جاهزة بالتالي لتهريبها إلى القطر الجزائري و بعض دول جنوب الصحراء ..إلى ذلك مازالت تحريات عناصر الشرطة القضائية متواصلة لمعرفة الكيفية و كذا التسهيلات الممنوحة لأفراد الشبكة التي كان يتم بواسطتها إدخال هذه السيارات المسروقة إلى المغرب و الجهات التي كانت تعمل على تسهيل عملية اجتياز الحدود الوهمية بمليلية المحتلة ..و علمنا من مصادرنا بإقليم الناظور أنه تم فتح تحقيق مع بعض العناصر الجمركية العاملين بجهة الشمال الشرقي في النازلة ..