يرتكز الوضع الاجتماعي والثقافي بعمالة المحمدية على المفارقات التي تطبع الوضع بجهة الدارالبيضاء الكبرى عامة وعمالة المحمدية بصفة خاصة، فعمالة المحمدية تتوفر على مؤهلات طبيعية كبيرة (مساحات فلاحية خصبة، مجال غابوي مهم، موروث ثقافي وتاريخي، مؤهلات بحرية مهمة) ومؤهلات اقتصادية واجتماعية وثقافية. فالمطروح هو وضع إستراتيجية تنموية شاملة عبر عدة مجالات نقتصر فيها عبر هذا المقال على المجال البيئي وفي هذا المضمار ينبغي على مستوى الموارد المائية و تدبير المجال الأخضر الاهتمام بما يلي: * تخصيص وتوسيع احتياطي عقاري للمساحات الخضراء في كل مشروع عقاري جديد، كحق من حقوق الإنسان. والحرص على الحفاظ على المساحات الخضراء القائمة، والعمل على صيانتها، ومراقبتها بشكل دائم. * ضرورة الاهتمام بالمناطق الرطبة وبالرصيد الغابوي للإقليم، وإعادة تأهيله، بما يحفظ التنوع والتوازن الايكولوجي، من جهة، وبما يخدم الجانب الترفيهي و السياحي بالمنطقة من جهة أخرى، والرفع من مستوى الإجراءات الوقائية، والحمائية من كل العوامل المتسببة في تلوثه وتخريبه وتدهوره. * اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية، وتفعيل القائم منها، والرفع من مستوى التعبئة والتحسيس، لحماية شاطئ المحمدية و نهريه (المالح و النفيفيخ) من كل عوامل التلوث الصناعي والعمراني، والعمل على إعادة تأهيل الكل بما يخدم الوضع الايكولوجي والسياحي، * توفير بنيات تحتية، وموارد مالية ومادية وبشرية كافية وملائمة، لمواجهة الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي التي تعاني منها المدينة ومحيطها. * توجيه الاستراتيجيات نحو محاربة الفقر للحد من كل العوامل الاجتماعية المساهمة في تدهور وتفاقم الوضع الصحي والبيئي، بالمدينة ومحيطها خاصة أحياء الصفيح ومناطق البناء العشوائي ، و المناطق المجاورة للمؤسسات الصناعية . * إيلاء عناية خاصة بالتطهير الصحي وتحسينه ، بالمجالات الهامشية بكيفية ملموسة واستعجالية . * توسيع الرعاية والخدمات العلاجية من طرف المؤسسات الصناعية، خاصة الملوثة منها، لتشمل، ليس فقط العمال والموظفين بها، بل لتشمل الساكنة، وذلك بخلق مراكز صحية متخصصة، ومدها بالإمكانيات المادية والمالية والبشرية والتقنية اللازمة. * العمل على مراجعة الميثاق الجماعي الحالي، بما يتلاءم والقوانين والمواثيق المعمولة بها دوليا، خاصة في المجال البيئي، وبما يسمح بوضع آليات واضحة، للإشراك الفعلي للمجتمع المدني، كقوة اقتراحيه، في التخطيط والتدبير والتنفيذ والمراقبة والتقييم . * على ممثلي ساكنة عمالة المحمدية في البرلمان، أن يجعلوا من الوضع البيئي المتدهور والآخذ في التفاقم ، أولوية من أولويات اهتماماتهم وانشغالاتهم، ومطلبا ملحا من مطالب السكان الاستعجالية.