استفحلت الأزمة التنظيمية داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل بشكل غير مسبوق يؤشر على أن ما سيأتي من أيام سيكون أصعب وأكثر خطورة على أقدم مركزية نقابية في البلاد، وتتجه هذه النقابة إلى أن تصبح مسيرة برأسين. وإذا كانت آخر المستجدات تؤكد أن المواجهة بين الطرفين وصلت حد استعمال العنف وتبادله سواء في تازة أو الرباط فإن أجهزة الاتحاد آخذة في التفكك، وأضحى كل طرف يناضل ويجاهد في الطرف الآخر. وكانت كثير من القطاعات مسرحا لمواجهات ستظل راسخة في الذاكرة النقابية الوطنية. فلقد انطلقت شرارة المواجهة بين من يصف الطرف الآخر داخل النقابة بالفاسدين والانتهازيين والبيروقراطيين وطرف آخر يصف غريمه بأوصاف من قبيل الديكتاتورية ومحاولة جعل المركزية تابعة لحزب سياسي راديكالي كما فعل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقول انطلقت المواجهات بإغلاق مقر الاتحاد بالرباط وحل أجهزة الاتحاد الجهوي بجهة الرباطسلاتمارة منذ 9 مارس الماضي، وسارعت الأمانة العامة للاتحاد إلى عقد مؤتمر لهذا الاتحاد الجهوي بتاريخ 13 ماي الذي انتخب أجهزة جديدة بيد أن المسؤولين السابقين لهذا الإتحاد أصبحوا في الخارج، والذين سارعوا من جهتهم الى عقد مؤتمر آخر للاتحاد الجهوي بتاريخ فاتح يوليوز 2012 وانتخب مكتبا جهويا بقيادة خديجة الغامري وهي ضمن الثلاثة عناصر المطرودة من الأمانة العامة. والآن توجد قيادتان للاتحاد الجهوي، واحدة تابعة للأمانة العامة و أخرى تابعة لثلاثة أعضاء الذين تم طردهم من الأمانة العامة وصادق برلمان النقابة على هذا الطرد. وانتقلت المواجهات إلى كثير من القطاعات التي أصبحت تسير بقيادتين، ونخص بالذكر الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بيد أن الخلاف والصراع حول الاتحاد النقابي لموظفين مازال مستعرا بين الطرفين، حيث سارع الطرف المناهض للأمانة العامة إلى عقد مؤتمر لهذا الاتحاد بتاريخ 10 يونيو الماضي بيد أن الأمانة العامة للاتحاد تقول بأنها كونت «لجنة التنسيق الوطنية للموظفين» بعد أن أعلنت عن حل الاتحاد النقابي للموظفين. ويصر كل طرف على إقصاء الآخر، وفي خطوة تصعيدية مثيرة بادر أنصار العناصر القيادية المطرودين إلى اقتحام مقر الاتحاد الجهوي بالرباط وتحريره ليلة الخميس الماضي. وتؤشر المعطيات الدقيقة المرتبطة بهذه الأزمة التنظيمية الخطيرة التي يعيشها الاتحاد المغربي للشغل على حضور الخلفيات السياسية حيث ينتمي جميع المطرودين إلى حزب النهج الديمقراطي بقيادة عبد الحميد أمين العنصر النهجوي البارز في المشهد النقابي والحقوقي، وهم قلة على كل حال، بيد أن الطرف الآخر يضم عناصر معادية لهذا التيار السياسي بقيادة موخاريق الرئيس المنتخب لهذه النقابة.
