هاجم أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الذين صدر في حقهم قرار الطرد، ما وصفوه ب»المخطط الانقلابي»، الذي يستهدف ما اعتبروه «الإجهاز على نتائج المؤتمر الوطني العاشر والرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر التاسع (1995) والمؤتمرات السابقة. وأكد أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المطرودون، وهم خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، في ندوة صحفية عقدوها صباح أمس بالرباط، أنه «تم الشروع في مخطط انقلابي عبر حل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلاتمارة، وإغلاق المقر، وطرد خمسة قياديين من الاتحاد، ثلاثة منهم أعضاء في الأمانة العامة، والبدء في التحضير لعقد مؤتمر لا ديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم وللاتحاد الجهوي للرباط سلاتمارة نفسه، وكذا مواجهة القطاعات النقابية كالاتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجامعات المحلية». واعتبر المتحدثون أن «مقال جريدة المساء الذي تحدث عن الفساد داخل الاتحاد كان مجرد ذريعة لتصفية الحسابات مع قيادة الاتحاد الجهوي ومواقفها الديمقراطية، وكان الرد الصحيح هو تفنيد ما ورد في الجريدة وفضح المعطيات الخاطئة ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء». وأوضح أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الذين تم طردهم أن «محنة المركزية مع البيروقراطيين المفسدين ليست جديدة، وقد عشناها في الاتحاد المغربي للشغل طيلة عهد الزعيم الأوحد المحجوب بن الصديق منذ 1955 إلى حين وفاته سنة 2010، وقد أدت محنة الديمقراطية هذه إلى انسحابات فردية وجماعية وإلى بعض الانشقاقات، مما أدى إلى إضعاف المركزية والحركة النقابية ككل». وأكد نفس المتحدثين على أن «إغلاق المقرات الجهوية في وجه النقابيات والنقابيين يعد دوسا خطيرا للحريات النقابية من طرف القيادة النقابية، وهو ينزع أي مصداقية عن مطالبتها للسلطة وللباطرونا باحترام الحرية النقابية». من جهته، اعتبر عبد الحميد أمين، أحد أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة الذين صدر في حقهم قرار الطرد، أن «الاتحاد يعيش أزمة حقيقية في الآونة الأخيرة بسبب أزمة الديمقراطية، فبعد وفاة المحجوب بن الصديق، وبعد المؤتمر الوطني العاشر المنعقد في 11-12 دجنبر، والذي كان مؤتمرا ناجحا، وبعد بضعة أسابيع من العمل المشترك في جو إيجابي، بدأت الصراعات تطفو على السطح من جديد. صراعات سياسية حول الدعم الذي يمكن أن نقدمه كمركزية عمالية لحركة 20 فبراير، وحول الموقف من الدستور المطروح للاستفتاء في فاتح يوليوز 2011، وكذا بعض الصراعات حول القضايا التنظيمية». واعتبر أمين أن «البيروقراطية عادت إلى حالتها وشراستها القديمة، وهو ما تجسد في المخطط الانقلابي ضد مقررات المؤتمر الوطني العاشر، خاصة ما سمي بالمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المنعقدة في 5 مارس الحالي، والذي نعتبره مقررا لا شرعيا ولا مشروعا، وحل أجهزة الاتحاد الجهوي بالرباط، وخاصة المكتب الجهوي واستبداله بلجنة للتسيير غير شرعية، وكذا إغلاق الاتحاد الجهوي وترحيله، وطرد ثلاثة أعضاء في الأمانة الوطنية من الاتحاد المغربي للشغل. وهذه كلها إجراءات انقلابية وديكتاتورية خطيرة». وأكد المتحدثون في الندوة الصحفية على أنهم سيواصلون تحمل مسؤولياتهم كأعضاء في الأمانة الوطنية، مطالبين «الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة الأعضاء (15) من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين الاتحاد ونتائج مؤتمر الوطني العاشر». وعبر أعضاء الأمانة الوطنية المطرودين عن رفضهم ل»المقرر التنظيمي للجنة الإدارية المجتمعة يوم 5 مارس وما نتج عنه من حل للمكتب الجهوي بالرباط سلاتمارة وباقي الأجهزة الشرعية»، مؤكدين في نفس الإطار على ضرورة خوض ما اعتبروه «معركة ضد البيروقراطية والفساد حتى تسييد الديمقراطية والنزاهة داخل الاتحاد».
