اعترفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع الأثمان عند الاستهلاك نتيجة ارتفاع أثمان المحروقات، وأوضحت المذكرة التي رصدت الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2012، أن نسبة الارتفاع وصلت إلى 16.7 بالمائة فيما يتعلق بالمحروقات، وهي أعلى نسبة، بيد أن نسبة الزيادة في قطاعي النقل والخدمات وصلت إلى 2.4 بالمائة وفيما يتعلق بالسمك وفواكه البحر فإن الزيادة وصلت إلى 3.8 بالمائة، والخضر ب 2.3 بالمائة، في حين تراجعت أثمان الفواكه ب 4.2 بالمائة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في شهر يونيو 2012 سجل ارتفاعا يقدر ب 1.9 بالمائة، وبذلك يكون - حسب المذكرة - مؤشر التضخم الأساسي عرف خلال شهر يونيو 2012 ارتفاعا بلغت نسبته 0.1 بالمائة مقارنة مع شهر ماي من نفس السنة وب 0.6 بالمائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2011. ويذكر أن الحكومة كانت قد أكدت بشكل حازم أن أسعار المواد الخدماتية الاستهلاكية لن تعرف إلا ارتفاعات طفيفة جدا بسبب الزيادة في أسعار المحروقات، إلا أن ما تضمنته مذكرة المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن توقعات الحكومة في هذا الصدد لم تكن دقيقة.
