فشل محاولة التشكيك في مصداقية التقرير النيابي الخاص بسجن عكاشة

سجين من آسفي يتحدث عن دعارة الرجال

عبد الله الشرقاوي
ثمنت الحكومة ما ورد في التقرير الصادم للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء (عكاشة).
وأكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء بقبة البرلمان خلال مناقشة تقرير لجنة المهمة الاستطلاعية، أن الحكومة تثمن المجهودات الواردة في التقرير رغم كل الملاحظات، بما في ذلك طريقة التعاطي معه، لكونه يصب في منطق تشاركي في إطار حوار وطني يتم التهييء له، مشيرا إلى جاهزية الحكومة للتعاطي مع اتخاذ التدابير الاستعجالية المقترحة والخطوات التشريعية، ودعا إلى خلق لُجيْنة متخصصة لتتبع وحل الأزمات والمشاكل.
وقد اتسم انطلاق أشغال اللجنة بالتوتر عند اتهام نائب زميله في المعارضة ب «البْلطجي»، مما أدى إلى رفع الجلسة التي استأنفت أشغالها بعد تقديم اعتذار، حيث قام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتلاوة نص جوابه المكون من 37 صفحة بالنقطة والفاصلة، والمرفق بملاحق، لكن المفاجأة الكبرى التي استأثرت بالاهتمام والنقاش أن بعض أعضاء اللجنة المُنجزة للتقرير شككوا في بعض معطياته، كالقول بإنجاز التقرير من طرف شخص واحد ودعم الاتفاق على مجموعة من المعطيات والالتزام فقط بتقرير واحد.
في هذا السياق طالب الأخ عبد القادر الكيحل عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إعطاء توضيحات في الموضوع، لكون الأمر يمس عمل هيئة نيابية.
وأكد رئيس اللجنة على أن التقرير أنجز من طرف أشخاص انتدبوا من طرف فرقهم النيابية وأن التقرير يتقاطع مع تقرير منجز سنة 2004 ، وكذا تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رغم تحسن أوضاع السجون.
كما أكد عدد من أعضاء اللجنة المنجزة للتقرير «أن هناك أشخاصا جاؤوا بأهداف لخلط الأوراق، والقول بأن التقرير أنجز بشكل فردي هو اتهام خطير»، علما أنه أنجز بشكل جماعي بعد عملية تركيب بناء على إفادات أشخاص وموظفين بالسجن، انطلاقا من خلفية قانونية وحقوقية لدى المعارضة والأغلبية واستنادا إلى الدور الرقابي الموكول للبرلمان، مع استحضار القواعد النموذجية والقوانين ذات الصلة المؤصلة لكرامة الإنسان.
وتحدثت نائبة عن «كثير من الضغوط التي تعرضنا لها» دون الافصاح عنها، بينما أشارت أخرى إلى أن سجناء أدلوا بشهادات مكتوبة وموقعة وبصور وهم على استعداد للادلاء بشهاداتهم أمام القضاء.
وأدلت نائبة للمندوب العام لإدارة السجون ببيانات شخصية لمعتقل بسجن آسفي يبتغي تبليغ تظلمه المتعلق ب «دعارة الرجال» حيث يبيع عدد من السجناء المتعة من أجل الحصول على بعض المنافع.
وسجل عدد من أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات على منهجية التقرير، بدءا من عدم التقيد بمقتضيات المادة 40، وتسريب المعطيات قبل الإطلاع عليها، فضلا عن تضمينه لاتهامات.
في هذا الصدد أكد الأخ عبدالواحد الأنصاري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على ضرورة تضمين التقرير الوثائق التي قيل إنها بحوزة بعض أعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية، واعتماد المرجعية الفكرية الدولية المتأصلة ومقتضيات دستور 2011 الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة وأكد على الكرامة والحكامة، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير الإمكانيات، ورصد واقع سجن عكاشة بسلبياته وإيجابياته، مع اعتماد ما عاينته اللجنة النيابية بالسجن الأخير بشكل جماعي وإلحاق الملاحظات الفردية بملحق التقرير، وذلك بمنطق المادة 40 والقانون الداخلي للبرلمان.
وتحدث الأخ الكيحل عن مجموعة من الضوابط المتعلقة بالمهمة الاستطلاعية في استحضار تام لسيكولوجية السجين والموظف، واعتماد مرجعية رواد الحركة الوطنية منذ 1934 في التعاطي مع السجون، مشيرا إلى أن الخطأ الجسيم للمندوبية يتعلق بتعاملها مع المجتمع المدني إلى درجة الاصطدام، ولا مناص من تحديد المسؤولية عن الاختلالات، وتفعيل اللجنة الواردة في الظهير المؤسس للمندوبية، مع تحمُّل الحكومة مسؤولتها، خاصة أن الرشوة والفساد، والجنس والمخدرات موجودة في السجون التي هي ملك لجميع المغاربة.
وشدد الأخ الكيحل على ضرورة التقيد بضوابط الاستطلاع واسبعاد شبهة الاتهامات التي تندرج في إطار تصفية حسابات مع انتقاء المصطلحات.
وسجل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في آخر كلمته تثمين الوزير الحبيب الشوباني للتقرير، وإحالة ملاحظات أعضاء اللجنة على المكتب لإتخاذ القرار المناسب.
3292 اعتداء داخل السجون سنة 2011
بلغت حالات الاعتداءات داخل السجون 3292 حالة سنة 2011، منها 55 اعتداء على الموظف، و 750 اعتداء على النفس، و 2487 حالة اعتداء على سجين، بينما وصل مجموع الإعتداءات ما بين بداية 2012 إلى غاية 31 ماي إلى 1115.
في هذا الصدد سجل 378 حالة اعتداء على الموظفين منذ ,2007 والتي وصلت إلى حد إحداث عاهات مستديمةو وحالتين للقتل بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بآسفي، علما أن الموظف يشتغل في مجال مُغلق مليء بالمخاطر والاحتكاك اليومي المباشر بالمعتقلين، وذلك على امتداد ساعات يمكن أن تصل إلى 14 ساعة في اليوم.
وعملت المندوبية على اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 274 موظف، منها 24 حالة في سجن عكاشة خلال أربع سنوات، حيث توزعت العقوبات بين العزل والإحالة على التقاعد والتوقيف المؤقت بدون أجرة، إضافة إلى متابعة 22 موظفا، منهم 4 موظفين بسجن عكاشة بعد ضبطهم متلبسين بأفعال مخالفة للقانون، تبعا لتقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما تمت إحالة ملفات 10 مزودين على القضاء إثر ثبوت إخلالات في التزويد، والإقصاء المؤقت لأحد المزودين من المشاركة في الصفقات لمدة 5 سنوات.
بنهاشم يتحدث عن تغيب واجبات السجين والإكراهات وانفتاحه على تنسيقية للمجتمع المدني ويتوقع خوض حملة ضده
شاطر المندوب العام للسجون في آخر مداخلته جانبا مهما من رأي أعضاء اللجنة الذين آخذهم على عدم الحديث عن واجبات السجين في محل هو ليس للاصطياف، ومجهوداته منذ تعيينه مندوبا للسجون سنة 2008 ، التي لايمكن أن يتداركها بين عشية وضحاها بفعل التراكمات الممتدة مابين 30 و 50 سنة.
وأقر بن هاشم بوجود تجاوزات ونواقص في السجون المغربية التي هي ليست مثالية، إلا أن الوضعية لم تعد كما كانت، حيث كان يُحمَل سجناء لعلو بالرباط في «ليزار»، مشيرا الى أن كلمة «ادعاءات» الوارد في جواب تقريره تهم المصادر المعتمد عليها وليس أعضاء اللجنة النيابية، علما أن التقرير الأخير تضمن اتهامات مجانية بخصوص مسؤول يدير شبكة لترويج المخدرات.
وأكد بن هاشم على أنه قام عند تعيينه سنة 2008 بفرض الانضباط والأمن في بعده الشمولي وتصدى لبعض التصرفات المشينة، حيث عاين عند أول زيارة له لسجن عكاشة سوقا لبيع الممنوعات، وأنه ينتظر «حملة» ضده في إطار سعيه للتخفيف من الإكتظاظ بسجن عكاشة، وهو الاكتظاظ الذي تعاني منه سجون البيضاء، وفاس ومراكش بوجه خاص، مضيفا: لاأرضى لنفسي بعد 45 سنة من العمل أن أسمح بالمساس بكرامة الناس داخل السجون، لكن هناك إكراهات على امتداد سنوات لم تعالج، وهناك أسبقيات، وأن الانفتاح على المجتمع المدني سيتم في إطار القانون، بل إذا كانت هناك تنسيقية للجمعيات فأنا منفتح لأنه ليس لدي ما أخفيهو وأن السجون ليست لابن هاشم، ولايمكن التعامل مع الزخم الهائل من الجمعيات في غياب تنسيقية، وأنا راغب في تحسين وجه السجون ووجه المغرب».
وكان بن هاشم قد نفى علمه بوجود الحي الراقي بسجن عكاشة «الحافل للخروقات والتجاوزات» المسمى أبوظبي، موضحا أن البنايات الجديدة للسجون أنجزت وفق المعايير النموذجية وتراعي الجوانب الأمنية والتربوية، مشيرا إلى أن المندوبية لاتنكر وجود الممارسات المشينة للرشوة والزبونية بالسجون، كما في غيرها من القطاعات الأخرى، وهي عازمة على التصدي ومحاربة هذه السلوكات اللاقانونية واللا أخلاقية.
وأبرز تقرير المندوبية بخصوص حالات ادعاء التحرش الجنسي بسجن عكاشة إلى أن هناك 4 حالات، منها حالتان ضبط فيهما سجينان يمارسان الشذوذ، الذي هو ظاهرة اجتماعية، حيث يتم إيواء سجناء مثليين بغرف خاصة عن باقي السجناء.
25,37% من المعتقلين المتورطين في قضايا استهلاك وترويج المخدرات تطرح أيضا مسألة علاجهم من الإدمان
اعتبر تقرير المندوبية أن المخدرات من الإشكالات الصعبة التي تصطدم بها المؤسسات السجنية في تعاملها مع السجناء، حيث إن نسبة المعتقلين في قضايا ترويج واستهلاك المخدرات تصل إلى 25,37%، مما يجعل فئة منهم تعاني الإدمان، ووضعيتهم تستدعي المعالجة، وهو الأمر الذي يستحيل القيام به بالنجاعة المطلوبة لغياب وحدات متخصصة بالسجون، فضلا عن الحيلولة دون توصلهم وترويجهم بالمخدرات خلال فترة الاعتقال.
كما يتم تسريب كمية من المخدرات عبر قفف المؤونة التي تقدر بمليون ونصف قُفَّة سنويا.
في هذا الصدد تطرق الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني إلى ثقافة القفة ودورها في ترويج المخدرات ودعا إلى البحث عن تقديم مقترحات في إطار مقاربة تشاركية لمعالجة أوضاع المجتمع السجني بناء على تعاقد واضح وحوار مبني على برامج لإعطاء تقرير لجنة المهمة الاستطلاعية قيمته العلمية.
وأشارت المندوبية في جوانبها عن التقرير بخصوص وجود موضوع شبكة لترويج المخدرات داخل سجن عكاشة الذي اعتبر مجانبا للصواب «أنها باشرت تحرياتها التي مازالت مستمرة لقطع الشك من اليقين، ولن تتوانى في اتخاذ ما يلزمه القانون إذا ما تأكد تورط أي كان في مثل هذه الجرائم»
وقد أبى تقرير المندوبية العامة للسجون إلا أن ينوه ويشيد بمدير السجن المحلي لسجن عكاشة، حيث خصص له حيزا مهما من فقراته «باعتباره من بين المديرين المشهود لهم بالجدية والتفاني في العمل ، مما لا يدع مجالا للشك حول كفاءته وقدرته على إدارة مؤسسة سجنية من حجم السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء» حسب تعبير التقرير، الذي شاطر قلق اللجنة بخصوص وضعية الأمراض العقلية للسجناء الذين يتم الاحتفاظ بهم وتدبير ظروف اعتقالهم بدون تأطير طبي ملائم أمام ضعف الطاقة الايوائية لإيداعهم بالمستشفيات المتخصصة، وهنا يمكن التساؤل عن الطاقة التَّحملية لتعايش موظفين ومعتقلين مع مختلين عقليا؟
وتعميما للفائدة ندرج في الورقة التالية الجداول التالية المتعلقة بضبط المخدرات والهواتف النقالة: