نائب برلماني بمراكش يتابع في حالة سراح من أجل إصدار شيك ببيانات خاطئة

استمع قاضي التحقيق بابتدائية مراكش بحر الأسبوع الجاري 'وفي سياق تحقيقاته التفصيلية' لأقوال وإفادات نائب برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمدينة الحمراء بخصوص شكاية تقدم بها أحد التجار بشأن شيك تلقاه من النائب المذكور في إطار معاملات تجارية تبين خلالها أن الشيك يتضمن بيانات غير صحيحة عرقلت عملية الاستفادة من رصيده المالي المتضمن.
وتم تعميق البحث في حيثيات النازلة لمعرفة الظروف والملابسات التي رافقت إصدار الشيك ليخلص التحقيق و قبل إصدار قرار وحكم نهائي في القضية بمتابعة النائب البرلماني في حالة سراح و بعد أن وضع رهن إشارة النيابة العامة المبلغ المتضمن في الشيك المعني والمحدد في مبلغ 50 ألف درهم .
وفي موضوع ذي صلة كانت ابتدائية مراكش قد أصدرت حكما في حق نجل البرلماني المذكور بخصوص قضية تمت متابعته فيها في حالة سراح بصك اتهام مرتبط تزوير عقد بيع أرض فلاحية بمنطقة سيدي يوسف بن علي تم خلالها الإيقاع بأجنبي في شرك تم إعداده بإحكام للاستيلاء على رصيد مالي هام.
وأصدرت هيئة المحكمة في أعقاب مناقشة القضية من مختلف جوانبها حكما نافذا في حق المتهم قضي بعقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة ألف درهم.