عبرت بعض الجمعيات النسائية المغربية عن قلقها الشديد بخصوص التعيينات الأخيرة في مناصب الولاة والعمال، والتي لم تسر حسب بلاغ لإحدى هذه الهيئات مع التوجهات التي أقرها الدستور الأخير، والذي يؤكد على تحقيق العدالة والمساواة والمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب السياسية والمؤسساتية، حيث أن هذه التعيينات كما ذكر البلاغ خيبت آمال النساء عكس ما هو الأمر بالنسبة للائحة بعض الهيآت مثل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا لإصلاح القضاء . واعتبرت هذه الهيآت أن تعيينات العمال والولاة كرست نفس المسار الذي انتهجته الحكومة التي لم تضم في تشكيلتها أي إسم نسائي عكس الحكومات السابقة . ودعت الهيآت النسائية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الخصوص وإلى التفعيل الخلاق لمقتضيات الدستور، ومنها تنزيل مفهوم المناصفة . وأضافت الهيآت أن تعيينات الولاة والعمال التي لم تضم أي اسم نسائي شكلت تراجعا في التمثيلية النسائية وتناقضا صريحا مع منطوق الدستور