قالت مصادر إعلامية إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يخوض حملة لاستعادة أصوات أقصى اليمن في الانتخابات الرئاسية، يعتزم حث شركائه في الاتحاد الأوروبي على القبول بإغلاق الحدود الوطنية في حال اشتد تدفق المهاجرين، لكن طلبه يثير الكثير من التحفظات. وقال ساركوزي يوم الاثنين الماضي، غداة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي سجلت خلالها مرشحة أقصى اليمين مارين لوبن نتيجة تاريخية، أن «الفرنسيين لا يريدون أوروبا غير مضبوطة الحدود، هذه هي الرسالة التي سمعتها». وأضاف في مهرجان انتخابي «إذا كانت أوروبا عاجزة عن الدفاع عن حدودها، فإن فرنسا ستدافع عن حدودها» مؤكدا «لقد انتهى زمن أوروبا العاجزة عن التحكم في تدفق المهاجرين». وسيدافع وزير الداخلية كلود غيان عن هذا الموقف خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ. وسيطالب بإمكانية إعادة فرض المراقبة على الحدود الوطنية لمدة شهر في حال حصل تهاون في أي من الحدود الخارجية لفضاء شنغن، مع إمكانية تمديد هذه الفترة إذا اقتضى الأمر. ودعمت ألمانيا هذا الطلب في رسالة مشتركة وقع عليها أيضا وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش. ويقر الفرنسيون بأنهم لن يحصلوا على أي نتيجة ملموسة لا سيما وان هذا الموضوع ليس مدرجا على جدول أعمال الاجتماع وليس مقررا إجراء أي نقاش حول فضاء شنغن قبل اجتماع وزراء الداخلية المقبل في 26 ماي أي بعد عشرين يوما على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، كما أبرزت كل من الدانمرك التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ولا يرغب أي مسؤول أوروبي في اتخاذ موقف من هذه المسألة التي تثير حساسيات سياسية كبيرة في فرنسا قبل الانتخابات، كما قال احدهم طالبا عدم كشف هويته. فقد أدرك الأوروبيون أن النتيجة التي حققتها الجبهة الوطنية (قرابة 18% من الأصوات) في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستضع المواضيع المرتبطة بالهجرة في صلب حملة الدورة الثانية في فرنسا. غير أن عزم نيكولا ساركوزي المعلن على إرغام شركائه على قبول مطالبه أثار استياء بعضهم وقد تكون أول ردود الفعل سلبية الخميس في لوكسمبورغ. واعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن في حديث مع أسبوعية در شبيغل الألمانية إن «رائحة كريهة» تفوح من الاقتراح الفرنسي الألماني حول شنغن. من جانبها قالت المفوضة المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم «على القادة الأوروبيين أن يثبتوا جدارتهم بالقيادة بدلا من السعي إلى تملق قوى اليمين المتطرف». والطلب الفرنسي الألماني ليس بجديد، بل إن النقاش حول إصلاح شنغن بدا في مارس 2011 بمبادرة من فرنسا وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «عرضت اقتراحات كانت حتى الآن مرفوضة من الحكومة الفرنسية». من جهتهم يؤكد المفاوضون الفرنسيون أن المبادرة الفرنسية الألمانية تهدف إلى «تسريع الوتيرة». لكنها تذهب ابعد من ذلك، حيث تهدف إلى «استبعاد مؤقت» للدول الأعضاء في فضاء شنغن التي تشكل حدودها الحدود الخارجية لهذا الفضاء، عندما لا تكون قادرة على مراقبة تلك الحدود. وكان نيكولا ساركوزي واضحا جدا عندما قال ان «الحدود بين اليونان وتركيا غير مدافع عنها .. وغير مضبوطة ولا تتم السيطرة عليها». وتقول أثينا انها قادرة على القيام بواجباتها إذا عمدت تركيا إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أراضيها لكن أنقرة تريد في المقابل تسهيلات لمنح تأشيرات دخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما تعارضه ألمانيا. ولم تتطرق الرسالة الفرنسية الألمانية لهذه النقطة.