قررت محكمة القضاء الإداري ب"القاهرة" صباح يوم أمس إلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور و"كل الآثار المترتبة على هذا القرار"، وأمرت بحل الجمعية، فيما يخص الشق المستعجل من الدعوى، فيما قررت إرسال ملف القضية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بشأنه "تمهيداً للحكم في الموضوع". وأودعت المحكمة حيثيات الحكم بحل الجمعية التأسيسية، التي استندت إليها المحكمة، أن تشكيل الجمعية بنسبة 50 % من داخل البرلمان و50 % من خارجه "لا يجوز". وأوضحت المحكمة أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، تعطي للنواب المنتخبين حق "انتخاب الجمعية"، وشددت على ضرورة أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالكامل "من خارج نواب البرلمان". وحول الدفع بعدم جواز نظر المحكمة لقرار تشكيل اللجنة باعتباره قراراً تشريعياً، قالت المحكمة في الحيثيات إن "قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ليس قراراً تشريعيا، ويجوز الطعن عليه أمام القضاء، وللمحكمة الإدارية نظره والبت فيه بشكل قانوني". من جهته قال "أحمد أبو بركة" المستشار القانوني ل"حزب الحرية والعدالة" الجناح السياسي ل"جماعة الإخوان المسلمين" إن قرار مجلس الدولة الصادر اليوم ببطلان حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور "غير مشروع" وينتهك قانون الفصل بين السلطات، مشدداً على أن الحزب سوف يطعن على الحكم. وشدد "أبو بركة" على أنه حكم مخالف للقانون "لأنه لا يجوز قانونيا أن تصدر السلطة القضائية حكما ضد السلطة التشريعية, وصعود السلطة القضائية على حساب السلطة التشريعية, وأنه قرار في الشق المستعجل دون الإستماع لطرفي النزاع وهما المتقدمان بالطعن ومجلسي الشعب والشورى وأعضاء الجمعية التأسيسية". من جانبه, قال "مختار العشري" رئيس اللجنة القانونية ل"حزب الحرية والعدالة" إن الحزب "ينتظر الإطلاع على أسباب وحيثيات الحكم وهذا يعد تغلغل في صلاحيات السلطة التشريعية". وهاجم "العشري" مجلس الدولة قائلا "مجلس الدولة لديه موقف من مجلسي الشعب والشورى وحكمه جاء بشكل شخصي, وربما لأنه يريد صلاحيات خاصة في الدستور الجديد". فيما دعا المستشار "أحمد مكي" نائب رئيس محكمة النقض السابق حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي باعتبارهما أحزاب الأغلبية، لقبول قرار محكمة القضاء الإداري، ووقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وعدم الطعن على الحكم. وقال "مكي" أرى ألا يطعن الإخوان والسلفيون على الحكم لأنه يعتبر مخرجا لهم من الأزمة التى كانت قائمة وهي تعذر مباشرة اللجنة لعملها، مضيفا أن على أعضاء الشعب والشورى أن يفسحوا المجال لغيرهم في الجمعية التأسيسية للدستور لأن واجبهم الأساسي هو سن القوانين وأولى لهم أن يركزوا على القوانين لما لهم من تأثير مباشر في حياة المواطنين، وأضاف مؤكدا: "القوانين أهم ألف مره من الدستور". وتابع "مكي" حديثه: على أعضاء حزب الأغلبية أن يفسحوا المجال لغيرهم من الأقليات من التيارات الأخرى لوضع الدستور، لأن هذه الأقليات تحتاج إلى ضمانات، وأن يكتفوا بحشد الناس للإستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن الشعب هو الذي سيقرر في النهاية نجاح هذه الأقليات أم فشلها في وضع الدستور. وعن الناحية القانونية للحكم، قال "مكي" أن المسألة مرهونة بحيثيات الحكم، مشيرا إلى أن كل أحكام محكمة القضاء الإداري قابلة للطعن عليها.
