علمنا من مصادر مطلعة بسبتةالمحتلة أن سلطات الاحتلال الاسباني بالثغر السليب تشن هذه الأيام حملة مكثفة ضد حاملي الجنسية المزدوجة (المغربية والاسبانية) بغية الكشف - حسب مصادر إعلامية محلية - عن ما أسمته «تحايلا» على القوانين الاسبانية الجاري بها العمل ، والتي تعتبره جرما يقتضي سحب الجنسية الإسبانية وترحيل المعنيين إلى وطنهم الأصلي. وكانت الحكومة الإسبانية الاشتراكية على عهد الرئيس السابق فيليبي كونزاليس قد أصدرت سنة 1987 قانونا استفزازيا خَيًرَ مغاربة سبتة ومليلية المحتلتين بين الجنسية الإسبانية أو المغربية، الأمر الذي خلف وقتئذ ردود فعل قوية ترتبت عنه اصطدامات وأحداث دامية خلفت عشرات الضحايا. والملاحظ أن مغاربة سبتةالمحتلة، ورغم ازديادهم بالثغر السليب أبا عن جد،يضطرون للتوجه إلى مصالح عمالة المضيق الفنيدق أو الفحص أنجرة لاستصدار الوثائق الرسمية كبطاقة التعريف الوطنية أو عقد الازدياد أو شهادة العزوبة...الخ، بسبب رفض سلطات الاحتلال منحهم الوثائق الإدارية وتهديدهم بسحب الجنسية الإسبانية منهم، و طرد الموظفين منهم من سلك الوظيفة العمومية. وعلى صعيد آخر، اتخذت سلطات الاحتلال الاسباني بالمعبر الحدودي (طاراخال) إجراءات مشددة لمنع دخول المغربيات الحوامل إلى سبتةالمحتلة، كما أصدرت أوامرها إلى إدارة مستشفيات ومصحات الثغر السليب بمنع استقبال المغربيات الحوامل، بمبرر وجود شبكة منظمة تتكلف بإدخال المغربيات الحوامل إلى مستشفيات سبتةالمحتلة من أجل الوضع، وبهدف حصول المواليد الجدد على الجنسية الإسبانية، مشيرة إلى أن هذه الشبكة هي التي تتكلف أيضا بإقامتهن في شقق ومنازل معدة لهذا الغرض، إلى حين حصول المخاض. وفي نفس السياق، أصدرت سلطات الاحتلال الاسباني أوامرها لعناصرها الأمنية بالقيام بحملات مداهمة لبعض المنازل والشقق المشتبه في إيواءها لنساء مغربيات حوامل. ونشرت مؤخرا العديد من وسائل الإعلام المحلية بسبتةالمحتلة، التقرير الصادر عن المعهد الوطني لتدبير الصحة ،الذي أشار إلى تسجيل ارتفاع ملموس في نسبة المغربيات الحوامل اللواتي وفدن من مدن مغربية مجاورة بغية الوضع بمستشفيات المدينة . حيث سجل عددهن -حسب نفس التقرير- ارتفاعا العام الماضي بحوالي 35 في المائة مقارنة مع سنة 2010 ، أي ما يعادل 1500 مغربية. وكشف المعهد الوطني لتدبير الصحة أيضا، أن العديد من سكان منطقة الشمال(خاصة من تطوان والمضيق الفنيدق والناظور) يلجون بكثرة مستشفيات المدينتين، حيث يتلقون العناية الطبية اللازمة بثمن رمزي، ويحصلون على الأدوية مجانا، مشيرا إلى أن التخفيف من الرسوم ساهم في مضاعفة عددهم خلال السنوات الأخيرة.