ساعة الصدام بين "العسكرى" و"الإخوان" حانت والجيش يملك أوراق حاسمة

شهر العسل قد ولى والإخوان يرفضون تهديد المجلس العسكري ويهاجمونه لتمسكه بحكومة الجنزوري

من الظاهر أن شهر العسل بين "الإخوان" و"العسكري" إنتهى فقد إعترفت "جماعة الإخوان المسلمين" بتلقيها تهديدات من المجلس العسكري الحاكم للبلاد بحل البرلمان ووصفته بأنه ابتزاز لا يليق. وقالت الجماعة في بيان لها مساء السبت الماضي "للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور"؟
ووصفت الجماعة التهديد بالطعن على دستورية مجلس الشعب أنه "ابتزاز لا يليق" خاصة وأن "موضوع الطعن الدستوري إنما ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردي وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام".
واستنكرت الجماعة في بيانها, تمسك المجلس العسكري بحكومة الدكتور "كمال الجنزوري" رئيس مجلس الوزراء, ورفض إقالتها وتشكيل حكومة جديدة على الرغم من أدائها الضعيف وفشلها .
وقالت الجماعة في بيان لها: "للأسف الشديد, مازال المجلس العسكري مصر على تمسكه بالحكومة على الرغم من طلب مجلس الشعب تقديم استقالتها".
وأضافت الجماعة في بيانها إن تمسك العسكري بالحكومة الحالية "يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين؟ وهل هو الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم؟ أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة"؟.
وأكدت الجماعة "إن الإبقاء على هذه الوزارة -لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور- يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، وإذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق " .
وأكدت "جماعة الإخوان" أنها تتعامل مع المرحلة الإنتقالية بعد الثورة "بطريقة حكيمة متئدة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح والآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب".
وأشارت الجماعة إلى ما أسمته "فشل الحكومة" والمتمثل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية التسعة عشرة بالإجماع, وكارثة "إستاد بورسعيد" وكانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها, والسعي لتبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات حتى تتركها خاوية على عروشها".
وتابعت الجماعة: التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص, وافتعال أزمات يومية في ضرورات الحياة: البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز, والإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الصعبة، وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع, والتباطؤ في حل مشكلة سائقي النقل العام".
وفي آخر البيان أشارت الجماعة إلى أن سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بعد تأكيد رئيس الوزراء بأن "مصر" لن تركع، وتصريحات الوزيرة "فايزة أبو النجا" بأن هؤلاء المتهمين يتآمرون على "مصر" لصالح "أمريكا" و"إسرائيل" ثم ادعاء الحكومة بأنها لم تعلم شيئا عن سفر المتهمين رغم الزعم بأنها تمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية.
وردا على هذا البيان أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الإنتخابات الرئاسية القادمة والإستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة.
وذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم العسكري في بيان له يوم أمس الأحد أن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الإنتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى. وأضاف البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الإستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية ما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيادها في أحكامها.
وأضاف "لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلى مصالح الجماهير".
وقال البيان "إن القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الإحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الإنتقال الديمقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعا لكي يكون الدستور القادم معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري العظيم".
واختتم البيان بمطالبة "الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضٍ لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار".
فيما ردت "حركة شباب 6 أبريل" في بيان لها أصدرته أمس على بيان "جماعة الإخوان المسلمين" وقالت أن الميدان أسقط 3 حكومات (نظيف وشفيق وشرف) رغم "تخلي الأغلبية عنه".
وقالت الحركة: "تابعنا بمزيج من الدهشة والأسف بيان الجماعة الذي حمل وجهة نظر الثوار، الذين تخلت عنهم الأغلبية البرلمانية في الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة، ويحمل أيضاً بعضاً من مطالبهم التي طالما نادوا بها وطلبوا من البرلمان بأغلبيته الممثلة في "جماعة الإخوان المسلمين" التضامن معهم فيها، والأيام تثبت مرة تلو الأخرى بعد نظر الثوار ووعيهم".
وأكدت الحركة أن الأغلبية البرلمانية "تبارت في التخلي عن الثوار وعن دعمهم في أكثر من موقعة، وتخاذلت في أكثر من موقف حتى حين رأت دماءاً تسيل، وأعراضاً تنتهك".
وأوضحت الحركة أنهم رأوا منذ البداية أن "شرعية البرلمان تأتي من شرعية الميدان وكلاهما مكمل للآخر، فلا يتنازعون فيفشلوا ولا يطغى أحدهما على الآخر"، مشيرة إلى أن "جميع تصرفات الأغلبية البرلمانية تعد محاولة الاستئثار بالشرعية وتعمل على إسقاط شرعية الميدان وسحب البساط من تحته، وكأنهما أعداء وليسوا مكملين لبعضهما البعض، ووصل الأمر لمساهمة الأغلبية في تشويه الثوار وبعض الرموز الوطنية، مرة بالصمت، ومرة بالتصفيق".
وقالت الحركة أن الميدان "استطاع بثواره إسقاط ثلاث حكومات وتعديل وزارات وإسقاط رأس نظام، فماذا قدمت الأغلبية البرلمانية بعد أن قامت بالفصل بين الميدان و البرلمان؟". وتابع البيان: "البرلمان وقف عاجزاً عن مجرد استجواب الحكومة والوزراء يمتنعون عن حضور جلسات استجواب نواب الشعب، ولو كنا في موضع الحق لكانت الغلبة للميدان على طول الخط".
وأكدت الحركة أنها تقف "في خندق واحد ضد مجلس مبارك العسكري مع أي قوة وطنية، كما تستمر الحركة في نهجها المقاوم للجهة الرئيسية التي تقود الثورة المضادة للإبقاء على نظام مبارك بأوجه مختلفة".
من جهته قال الباحث السياسي الدكتور "عمار علي حسن" أنهم في "مصر" وصلوا إلى ساعة الحقيقة التي كان يتوقعها الكثيرون في الإصطدام بين "العسكري" و"الإخوان" وهي لحظة وضع الدستور ف"الإخوان" يريدونها دولة نصف مدنية أما "العسكري" فيريدها مدنية مختلطة ورئاسية وأضاف "عمار" لبرنامج "بلدنا بالمصري" أن العسكري يمتلك ورقتان الأولى هي الطعن على صلاحية البرلمان من خلال المحكمة القضائية الدستورية أو الأخرى هي الطعن على صحة قيام وتأسيس "حزب الحرية والعدالة" ومصداقية وشعبية الإخوان بدأت في التراجع والتناقص في الشارع المصري حتى في داخل قطاعات الجماعة وشبابها وبالتالي نريد من واضعي الدستور أن يأخذوا في عين الإعتبار أن هذا دستور "جمهورية مصر العربية" فيجب أن يخدم مصالح جميع أطياف الوطن وإن لم يحدث ذلك وتم وضع دستور كما يروق هواهم سيحدث صدام شديد لذلك طوق النجاة هو دستور متوازن.
من جهتها رفضت أمس صفحات إخوانية ونواب ل"حزب الحرية والعدالة" ما أسموه بلغة التهديد التي احتواها بيان المجلس العسكري.. وأعلنوا رفضهم لما احتواه من نبرة تهديد وأن يتعلموا من دروس الماضي وقالوا في معرض ردهم أن على العسكري أن يعي هو دروس التاريخ وأن من عين أعضاءه موجود في السجن الآن.. وفيما نشرت صفحات إخوانية صور معركة الجمل وأشاروا إلى أن هذا هو التاريخ. ورد نواب الجماعة على البيان قائلين أن زمن التهديد انتهى و أنهم مستمرون في سحب الثقة من الحكومة.
ورفض الدكتور "محمود حسين" الأمين العام للجماعة الرد على البيان قائلا "لن أرد". وقال القيادي الإخواني "أحمد أبو بركة" المستشار القانوني ل"حزب الحرية والعدالة" الجناح السياسي ل"جماعة الإخوان" تعقيبا على بيان العسكري أن العسكري سجل فشلا كبيرا في إداراته للفترة الإنتقالية, وأن المجلس ليس فوق السلطة "وعليه أن يعي ذلك جيدا" .
وأضاف "أبو بركة" أن "الإخوان لهم الحق في الحديث عن رأيها فيما يجري في الفترة الحالية, وللمجلس العسكري أيضا الحق في رفض رأيها, و لكننا مصممين على سحب الثقة من الحكومة وإقالتها ولن نتراجع عن ذلك" .
ورفض المهندس "علي درة" رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ما أسماه "لغة التهديد" التي استخدمها العسكري في بيانه الأخير, وقال "استخدام لغة التهديد إنتهت, ومن الأفضل استخدام لغة الحوار للوصول إلى حل لما تمر به "مصر" خلال الفترة الحالية".
وأشار "درة" إلى أن إصدار هذا البيان بما يحمله من "لهجة حادة" خاصة وأننا مقدمين على وضع دستور جديد هدفه "إثارة حالة من التوتر" ونحن نرفض هذه الحالة, ولابد من التوافق حتى عبور المرحلة.
وفيما يخص سحب الثقة من حكومة "الجنزورى" قال "درة" إن صلاحيات العسكري متمثلة في تشكيل الحكومة فقط, أما سحب الثقة منها من صلاحيات مجلس الشعب, وذلك في نص الإعلان الدستوري, وقال: "نحن نسير في طريق سحب الثقة من الحكومة ومستمرين في الإجراءات ونمتلك الحق في ذلك" .
بينما ردت إحدى الصفحات التابعة لشباب الجماعة على ال"فيس بوك" على عبارة "على الجميع التعلم من دروس التاريخ" والتي جاءت في بيان العسكري, بنشر صورا لشباب الجماعة أثناء مشاركتهم في ما وصفوه بإنقاذ ميدان التحرير يوم موقعة الجمل, حيث قالت الصفحة "مش صورة الشهيد "عبد القادر عوده" هي اللي المفروض نفكرهم بيها.. دي دروس التاريخ إلى لازم الأغبياء يفتكروه".
وقالت الصفحة في تعليق آخر لها: "أقول للمجلس العسكري يجب أن تعي أنت التاريخ وتذكره جيدا, لأن التاريخ يوضح كيف ظلت "جماعة الإخوان" شامخة لأنها استعصت على كل من أرادوا كسرها وذهبوا جميعا إلى مزبلة التاريخ وبقي "الإخوان" وخذوا عبرة من الذي عينكم وهو الآن في السجن".