حسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية الاسبانية، ومن خلالها الصحافة الاسبانية، فإن الإتحاد الأوروبي ، قرر منح الصيادين الإسبان، الذين تم منعهم من مواصلة الصيد في المياه المغربية، ابتداء من 15 دجنبر من السنة المنصرمة 2011، تعويضات مالية، لأرباب المراكب وبحارتهم الذين شملهم قرار البرلمان الأوروبي. وسيستفيد من هذه التعويضات المالية، التي ستتولى وزارة الفلاحة والتغذية والوسط البيئي الإسبانية، توزيعها على المستحقين، (70) باخرة و (650) بحار، وابتداء من عاشر مارس الجاري، والى غاية 14 يونيو 2012 ما مجموعه 9.2 مليون يورو، على أن يتم توزيع ذلك، على البحارة وأصحاب المراكب، بحصة (45) يورو لكل بحار في اليوم، و (100) يورو لكل صاحب مركب في اليوم، شريطة أن يتوقف هؤلاء عن مزاولة أي نشاط بحري أو عمل بري الى غاية انتهاء مدة التعويض.