تتوقع العديد من الأوساط تزايد عمليات تسلل مواطني دول جنوب الصحراء الافريقية الذين يسعون إلى الهجرة الى أروبا هربا من البطالة وقساوة العيش والانقلابات العسكرية والحروب. ويمر الافارقة عبر الحدود الجزائرية، وتبقى الأرقام التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية عن عدد الموقوفين في عدة مناطق وجهات خير دليل على ما نحن بصدده. وقد قامت قوات الأمن على الصعيد الوطني في المدة الأخيرة بإيقاف العشرات من الأفارقة المرشحين للهجرة للسرية ضمنهم مجموعة من النساء والرضع ، حيث أكد بعض المتسللين الذين يتوفرون على جوازات سفر أنهم تسللوا عبر التراب الجزائري وكانوا يعتزمون الهجرة الى ماوراء البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بحثا عن المال والعمل». كما أن الذين يتم توقيفهم وترحيلهم يعودون مرة أخرى الى التراب المغربي، في أفق أن يتأتى لهم تحقيق أمنيتهم والوصول الى الضفة الأخرى أو الموت غرقاً». وحسب مايتردد في شأن العودة بعد الترحيل أن الجيش الجزائري المرابط على الحدود يقوم بتخويف المتسللين الأفارقة بالاسلحة النارية، حتى يرجع هؤلاء المقبوض عليهم الى المغرب. والسؤال المطروح، مادامت الجزائر تدعي عبر وبواسطة أبواقها «دفاعها عن تقرير مصير الشعوب» فلماذا لاتأخذ بيد هؤلاء المتسللين وتشغلهم في بلدها. أو تخصص لهم مناطق معزولة وترحلهم في الأخرى أو تمنع مرورهم عبر ترابها. ويصل المتسللون الى وجدة من نقط حدودية ممتدة على طول 400 كلم من الشرط الحدودي المغربي الجزائري. ويذكر أنه تم توقيف حوالي 150 ألف مهاجر سري منذ سنة 1996 بداية الزحف الإفريقي حتى اليوم، منهم أكثر من 10 ألف امرأة وصبيان وقاصرين ، وبذلك تكون نسبة هجرة الأفارقة السريين قد تضاعفت بأكثر من 120%. وينتمي أغلب هؤلاء إلى دول كل من مالي، نيجيريا، زامبيا، غينيا، سيراليون، كوناكري، الكونغو الديمقراطية الشعبية، غانا، الصومال، ليبيريا، روندا، والبنين، كما تم ضبط مهاجرين من سوريا وتونس وموريطانيا والجزائر وباكستان والاردن وفلسطين. وتفيد الأخبار الواردة من احدى الولاياتالجزائرية أن العشرات من الأشخاص من مختلف دول جنوب الصحراء يستعدون لاجتياز الشريط الحدودي المغربي الجزائري للهجرة إلى إسبانيا وفرنسا لتحقيق مالم يتحقق في دولهم. ويستغرب المرء حينما ترفع الأبواق الجزائرية صوتها عاليا للإشارة إلى ما تسميه الخطورة التي يكتسيها تهريب مواد مغربية الى الجزائر، لاتتحدث عن المحاولات السلبية في إفراغ شاحنات من الأفارقة بالحدود المغربية بعد أن صرف هؤلاء الافارقة ما بحوزتهم من عملة صعبة «الدولار» هناك في الجزائر، ولاتتحدث عن المواد المهربة الجزائرية التي أصبحت تغزو أسواق الجهة الشرقية بما في ذلك مخدر القرقوبي. ان محاربة الهجرة السرية تفرض على الدول الكبرى أن تساهم في حل هذا المشكل بالطرق الايجابية وليس فقط اعتماد المقاربة الأمنية الصرفة، كما أن ظاهرة الهجرة السرية تفرض مقاربة شمولية بين دول الشمال والجنوب بعيدا عن الافتعال وتضخيم الأرقام، كما يتعين على الجزائر التراجع عن مواقفها ونواياها المعاكسة للمسيرات التنموية لجارها الشقيق / المغرب.