وصل عدد الأشخاص الذين يتم إيواؤهم جراء حوادث الفيضانات التي شهدها المغرب في الأسابيع المنصرمة 1000 أسرة، كما تم في السياق ذاته توزيع 10 آلاف وحدة من الأغطية و7 آلاف حصة غذائية. وأكد شكيب بنموسى وزير الداخلية وللمرة الثالثة أمام البرلمان تجاوبا مع استفسارات أعضاء البرلمان أنه تم رصد غلاف مالي استعجالي لدعم العائلات المتضررة والقيام بمجمل التدخلات المطلوبة لفك العزلة عن المناطق المتضررة إما جوا أو برا. وأضاف أن اتصالات لأعضاء الحكومة مع المتضررين هدفت إلى وضع اللبنات الأولى لمخطط عمل على المدى القصير والمتوسط لإعادة النشاط الطبيعي لمختلف التجمعات السكنية المتضررة وإصلاح البنيات المتصدعة، فضلا عن ورش حماية المستشفى الجامعي بوجدة. وقال إن مخطط العمل لمدينة الناضور يتضمن ثلاثة مرتكزات وهي تباعا التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى طبيعتها، ورصد 80 جرافة إضافية بالناضور، ومباشرة عملية التنظيف وإنجاز الدراسات التقنية للمنشآت لحمايتها من الفيضان. وشدد على أن الغلاف المالي الاستعجالي لم يؤخذ من اعتمادات صندوق التنمية القروية، وأن هذه الأخيرة سترصد لتأهيل المراكز القروية الصغيرة وتحسين ظروف عيش السكان بها. أما المخطط الحكومي لتدبير الفيضانات، فإنه يرتكز على أربعة محاور وهي تباعا تقليص حجم الخسائر بفضل سياسة السدود والعمليات الاستباقية، ثم التدخل الفوري لإنقاذ المتضررين وتقديم المساعدات، وتعبئة كل القطاعات الحكومية ولاحتواء مخلفات الفيضانات، وأخيرا إنجاز الدراسات الفنية لتقوية المخطط الوطني للحماية من الفيضانات. وكان الرد مناسبة أيضا لتقديم حصيلة الخسائر البشرية والمادية والمتمثلة في وفاة 28 مواطنا وانهيار 200 منزل عتيق وسقوط 4 قناطر وغمر المياه المساكن والمحلات التجارية في منطقتين صناعيتين بطنجة وانقطاع مؤقت في حركة السير ببعض الطرق وانقطاع مؤقت للماء. ونبه في السياق نفسه إلى أن عددا من الأسر قد ترتئي الإقامة بجانب الأودية مما يرفع من نسبة المخاطر أثناء الفيضانات، مضيفا أن جهود الحكومة في محاربة هذه المساكن في فترات سابقة مكن من تقليص حجم الخسائر في الأرواح.
