تضع وزارة الداخلية اللمسات الاخيرة على مشروع رقمنة سجلات الحالة المدنية الذي سبق وأن عكفت على تنفيذه وتعميمه على صعيد جميع الجماعات والمقاطعات بالمغرب، والتي بلغ عددها 2796، رغبة منها في تيسير الحصول على الوثائق الإدارية الرسمية المتعلقة باستخراج نسخ من دفاتر الحالة المدنية استجابة لمشروع "المغرب الرقمي 2013" في إطار الحكومة الالكترونية. وتعتزم وزارة الداخلية في هذا الصدد إنشاء أكشاك إدارية بالأسواق والساحات العمومية ومحطات المسافرين، من أجل تقريب وتيسير الحصول المواطنين على الوثائق الإدارية أينما حل وارتحل ووقتما شاء يكفي أن يكون حاصلا على البطاقة الوطنية البيومترية. وحددت وزارة الداخلية سجلات الحالة المدنية في 45 مليون سجل حالة مدنية على صعيد المغرب والمنجزة ابتداء من سنة 1915، هذا وتم تضمين هذا العدد من السجلات بأقراص صلبة مدمجة مخصصة لهذا الغرض مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الداخلية وفق برنامج معلوماتي خاص، سيتم انطلاق العمل بأول تجربة في بهذا البرنامج مع بداية سنة 2013 بمدينة الرباط ليعمم على باقي مدن المغرب، ويمكن هذا البرنامج المواطنين من العمل به على مدار الأربع والعشرين ساعة.
