للمرة الثالثة، يتظاهر المئات من البحارة بقطاع الصيد الساحلي والتقليدي، المنتمين لجمعية (البحارة للوحدة والتضامن) بميناء طنجة، احتجاجاً على حرمانهم من حصة التعويضات التي منحتها، وزارة الصيد البحري، لأصحاب مراكب الصيد، التي شملها قرار الاتحاد الأوروبي، المتعلق بمنع استعمال الشباك المنجرفة، وهي الشباك العائمة، التي تصطاد سمك (بوسيف)، ومعه تقع بالصدفة، أحياء بحرية أخرى محظور صيدها، كالدلافين، والسلاحف البحرية، وغيرها.. وخلال يوم التظاهرة الاحتجاجية، التي تمت بجوار المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء طنجة، يوم الاثنين 26 / 9 / 2011، رددت حناجر البحارة المضربين عن العمل، شعارات مطلبية، كما رفعوا لافتات، يطالبون من خلالها، حق التعويض المالي عن التوقف الإلزامي عن العمل على متن المراكب التي شملها قرار منع الشباك المنجرفة، مع إعطاء العاطلين منهم، أسبقية العمل على متن المراكب الأخرى، وتمكين البحارة الذين اقترب سنهم من التقاعد، من الاستفادة من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كاملة... وعلمنا بأن والي الجهة، من خلال الكاتب العام بولاية طنجة، اهتم بمطالب هؤلاء البحارة، ووعدهم بدراسة المشكل ومعالجته على مستوى وزارة الصيد البحري، مقابل التوقف عن الإضراب والتظاهر بميناء طنجة.. وفي انتظار نتائج اللقاء التفاوضي المقرر عقده بمقر ولاية طنجة، نشير إلى أن هذه الفئة من البحارة الصيادين بميناء طنجة، تلقت الدعم الحقوقي من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان..