أعلن ستة من مرشحي الرئاسة في مصر، في بيان لهم الجمعة إنتهاء حالة الطوارئ اعتبارا من تاريخ اليوم الجمعة 30 شتنبر عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري، مؤكدين أن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستندا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقدا أية مشروعية دستورية أو قانونية. وأبدى المرشحون اعتراضهم على إطالة الفترة الإنتقالية بلا مبرر، مشددين على ضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الإنتخابات بما يحقق هدف الأمة في الإنتقال السلمي للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012 ، وأكدوا تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تُواجِهُ قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ في أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية. كما شدد المرشحون الستة على ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية. وأشار البيان أن المرشحين الموقعين على البيان سيجتمعون يوم الإثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011 لاتخاذ الموقف اللازم في ضوء ما يستجد من أوضاع. ووجه المرشحون الستة خلال البيان تحية للقوى السياسية للموقف الوطني الذي أعلنته في بيانها الصادر يوم الأربعاء بشأن الوضع السياسي في البلاد. يذكر أن مرشحي الرئاسة الموقعين هم عمرو موسى وحازم صلاح أبو إسماعيل وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا وهشام البسطويسي .