على إثر الفاجعة الكبرى التي أصابت سوق مليلية بوجدة بسبب الحريق الذي دمر حوالي 1500 دكان و تشريد أزيد من 1500 أسرة أصدر الاتحاد الإقليمي للشغالين بوجدة بيانا يعلن من خلاله تضامنه مع تجار السوق و أسرهم و إدانته و استنكاره للأعمال الإجرامية التي تزامنت مع النيران التي أتت على أكبر سوق بوجدة.. و مما جاء في البيان : تعرض سوق مليلية الذي التهمته النيران صبيحة يوم الجمعة الأخير ، و أن الحريق كان فاجعة لأنه التهم معلمة من المعالم الاقتصادية بمدينة الألفية ... فهو يمتد على مساحة 1،4 هكتار ، ويحتوي على أكثر من 1000 متجر مرخص له ، مما يعني انه أكثر من 1000 أسرة فقدت مصدر قوتها ، ونعبر في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تعاطفنا الكبير مع تجاره الذي نكبوا في تجارتهم ، وأرزاقهم ، وفي نفس الوقت ندين بشدة عمليات السطو على السوق والتي تزامنت مع اندلاع الحريق . ونستنكر الفعل الشنيع للغوغاء الذين سطوا على تجارة أصحاب السوق ، وعرض بعضهم للبضاعة المسروقة على بعد مسافة قريبة من مكان الكارثة دون مراعاة مشاعر التجار المنكوبين . انه سلوك بشع مرفوض من طرف كل الأعراف والأخلاق خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، فأي بشر هؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم ممارسة السرقة والنهب في هذه الليالي الروحانية والذي ألحق الضرر بسمعة المدينة والجهة الشرقية أمام الرأي الوطني والعالمي وعليه : - فتح تحقيق في ملابسات الحادث وما ترتب عنه من مضاعفات بسبب التأخير في التدخل وبشكل فاعل ، وتساهم في تقليل الخسائر بفضل تحمل المسئولية على وجهها الصحيح. صحيح أن الكارثة طارئة ومفاجئة,لكن الأمر كان يتطلب تجنيد قوات ضخمة والتدخل بالجدية المطلوبة في الإطفاء وتوفير الأمن للممتلكات التي تعرضت للنهب من طرف عصابات السرقة العلنية. - نطلب بمعاقبة الجناة ووضع لظاهرة الفوضى الموجودة بمختلف أنحاء المدينة . - التدخل السريع والمسئول لإيجاد حل سواء تعلق الأمر بأصحاب المحلات التجارية أو مستغليها وبإشراك ممثلين عن التجار وبعيدا عن كل استغلال سياسوي للكارثة التي كانت قضاءا وقدرا ليس إلا و في غير محله أو مزايدات يستغلها البعض لأغراض انتخابية والتشويش وتقويض المبادرات التي تقوم بها الجماعة الحضرية والسلطات المحلية . - التدخل لدى مختلف السلطات المركزية من أجل تقديم الدعم حتى يسترجع سوق مليلية حيويته وذلك عن طريق رصد اعتمادات والتدخل لدى الأبناك لمراجعة ديون التجار وإعفاءات ضريبية للمتضررين .