أجلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس الخميس ملف تفجير مقهى أركانة بمراكش إلى غاية يوم 22 شتنبر المقبل بعد ضم ملف متهمين اثنين إلى ملف الظنينين عادل العثماني المتابع به رفقة 6 متهمين آخرين فضلا عن تنصيب محام عن ضحايا تفجيرات 28 أبريل 2011. وقبل دخول هيئة الحكم لقاعة الجلسة أعلن المتهم عادل العثماني من داخل القفص الزجاجي إضرابه عن الطعام احتجاجا على أوضاعه داخل السجن وما تعرض له، متمسكاً ببراءته من المنسوب إليه. كما توجه بالحديث باللغة الإنجليزية إلى متتبعي الجلسة من قضاة فرنسيين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية وعائلات بعض الضحايا الأجانب بما يعتبره ظلما في حقه. والتمس دفاع عدد من المتهمين السراح المؤقت لموكليهم ولو بكفالة مالية لتوفرهم على كافة الضمانات، وأن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي مشيرا إلى تعرضهم للتعذيب والحرمان من الفسحة داخل السجن ووضعهم في زنزانات انفرادية مكتوفي الأيدي ومعصوبي الأعين، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية بشكل تلقائي وعدم تمكينهم من مصحف القرآن وحرمان متهم من استعمال نظارته الطبية، خلافا لمقتضيات القانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في حين أكد ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي عدم توفر المتهمين على ضمانات الحضور وسبقية البت في وضعية الأظناء داخل السجن والتي يحكمها القانون.