عرفت البطالة في المغرب تراجعا طفيفا ما بين الفصل الأول من سنة 2010ونفس الفترة من سنة 2011.حيث بلغ المعدل على المستوى الوطني خلال الفصل الأول من هذه السنة 9.1في المئة مقابل 10في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2010.وهو ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية تتطرق لنتائج البحث الدائم المنجز من طرفها و المتعلق بالفصل الأول من سنة 2011، حيث يتناول هذا البحث تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورهم للتطور السابق والمستقبلي لحالتهم الخاصة والمحيط السوسيو- اقتصادي العام (مستوى المعيشة، الشغل، الأثمان).وجاء هذا التراجع في نسبة البطالة نتيجة إحداث 103000منصب شغل،وفيما تم خلق 126000منصب بالمدن فقدت القرى 23000منصب. وكشفت النشرة أن الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفترتين انتقل من 10304000الى 10407000وهو يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب103000منصب.وتأتي قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات وراء مجموع المناصب المحدثة، حيث عرف حجم التشغيل بهذين القطاعين ارتفاعا ملحوظا بزيادة تقدر ب15.5في المئة. وتبين من خلال بحث الظرفية لدى الأسر أن آراء الأسر المغربية حول التطور السابق والمستقبلي للمستوى العام للمعيشة عرف تحسنا ملحوظا .كما تزايد عدد الأسر التي تعتبر الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة .وذهبت الأسر إلى أن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع أكثر خلال الأشهر القادمة، وبقيت نظرتها متشائمة فيما يخص القدرة على الادخار الأشهر المقبلة . وعلى مستوى تطور الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك حسب المدن فقد سجلت أهم الارتفاعات في مدن القنيطرة وتطوان ومكناس والحسيمة والدار البيضاء والداخلة ،وقد سجلت اقل الارتفاعات في طنجة ووجدة والعيون ومراكش وآسفي التي كانت اقل ارتفاعا ب0.2في المئة. وكانت المندوبية في نشرة أخرى أوضحت أن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ستحسن من دخل الأسر وتنعش النشاط الاقتصادي بفعل تأثيرها على الطلب، وهكذا، سيرتفع الدخل المتاح للأسر ب 0,98 في المائة سنة 2011، ليصل هذا الارتفاع إلى 1,51 في المائة سنة 2015، ما سيحفز على الاستهلاك، الذي سيرتفع بنسبة 0,79 في المائة، وبنسبة 1,10 في المائة خلال سنتي 2011 و 2015 على التوالي.وسيرتفع الاستثمار بدوره بنسبة 0,3 في المائة سنة 2011، وسيصل هذا الارتفاع إلى 0,42 في المائة سنة 2015.وسيصاحب هذا الانتعاش في الطلب الداخلي نمو اقتصادي إضافي، يصل إلى 0,33 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة 2011-2015، وكذا إحداث فرص شغل إضافية تبلغ 12 آلاف و950 منصب سنة 2011، و20 ألفا و90 منصب سنة 2015. كما سبق للمندوبية السامية للتخططيط، في مذكرة إخبارية سابقة بخصوص الميزانية الاقتصادية، أن رفعت من توقعاتها بخصوص النمو الاقتصادي إلى 8ر4 في المائة لسنة 2011, مقابل 7ر3 في المائة المسجلة خلال 2010, وقد فسرت هذا التطور بانتعاش بعض القطاعات الاقتصادية, وبالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية كاستجابة لتطورات إكراهات المحيط الدولي. وتوقعت المندوبية ملامسة الناتج الداخلي الخام ل 5ر4 في المائة خلال 2012. واعتمد هذا التوقع على متوسط إنتاج الحبوب المقدر ب` 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2011-2012 وعلى نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2011, خاصة فيما يتعلق بالمقتضيات الجبائية ونفقات الاستثمار والتسيير ونفقات دعم أسعار الاستهلاك، وكذا على التطورات الجديدة التي عرفها الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من هذه السنة 2011, وكذا توقعات تطوره في أفق سنة 2012, خصوصا الطلب العالمي الموجه نحو المغرب, الذي سيتعزز خلال سنة 2012, ليرتفع بحوالي 6ر7 في المائة عوض 2ر6 في المائة سنة 2011.
