خلف قرار وزارة الصحة بإغلاق 13 مصحة خاصة وتوجيه إنذارات لأخرى ، ارتياحا لدى الرأي العام ويدخل هذا القرار الجريء في إطار حرص الوزارة على تطبيق القوانين المنظمة لمهنة الطب في المغرب . و تتوزع المصحات المعنية بقرار الاغلاق ما بين مدن الرباط , مراكش , فاس ووجدة. وبناء على هذا القرار، راسلت وزيرةالصحة ,الأمين العام للحكومة، من أجل منع مدراء المصحات المعنية لنشاطهم ، والتوقف نهائيا عن تقديم الخدمات الاستشفائية وإجراء أي عمليات جراحية أو غيرها، إلى غاية تأهيلها والاستجابة للمطالب والتوصيات التي أبدتها لجنة المراقبة التابعة لوزارة الصحة. وينطبق قرار المنع أيضا على 3 عيادات خاصة توجد في مدن بني ملال و الخميسات، فيما اقتصر الأمر على توجيه إنذارات فقط إلى بعض المصحات بمدينة الدارالبيضاء، اكبر مدينة مغربية من حيث عدد المستشفيات والمصحات الخاصة. وجاء قرار توجيه الإنذارات الستة إلى مجموعة من المصحات الخاصة، بناء على قرار للجنة المراقبة ذاتها، التي توصلت إلى تسجيل العديد من الاختلالات داخل المصحات المعنية. ومن أبرز تلك التجاوزات وقوف مفتشي وزارة الصحة على: أن المولدات الكهربائية الاحتياطية ببعض المصحات لا تتوفر على نظام يمكنها من الاشتغال أوتوماتيكيا، أي مباشرة بعد انقطاع التيار الكهربائي في حين كشفت عملية التفتيش عن وجود مصحات لا تتوفر على قنينات الأوكسجين الاحتياطية، في الوقت الذي سجل أن بعض العيادات تفتقر إلى التجهيزات الأساسية لممارسة مهنة الطب وتقديم الخدمات المطلوبة. ووقف أيضا مفتشو الوزارة على انعدام وحدات الإنعاش والتجهيزات المتعلقة بها في بعض العيادات مع انعدام قاعة للتعقيم في عيادات أخرى