أكدت مصادر إعلامية أن مرسوم قانون صدر بالجريدة الرسمية يقضي بإصدار تعويضات مالية إلى الشيوخ و المقدمين و العريفات المشتغلين بالوسط الحضري و القروي على حد سواء. و أضافت أن هذه التعويضات الجديدة تترواح بين 557 درهم و 846 درهم بالنسبة للشيوخ الحضريين حسب فئتين، و مابين 512 درهم و 692 درهم بالنسبة للمقدمين الحضريين، وما بين 265 و 778 بالنسبة للعريفات، فيما سيتقاضى الشيوخ و المقدمين في الوسط القروي المعينين ابتداءً من فاتح يوليوز 2011 ما بين 2000 درهم و 1500 درهم كتعويض شهري. ويذكر أن الحكومة قررت في إطار الجولة الربيعية للحوار الاجتماعي زيادة في أجور موظفي الدولة في جميع القطاعات بمقدار 600 درهم، وعممت هذه الزيادة على القوات العسكرية و الشبه العسكرية.